free html hit counter

آخرین مطالب

  • «نسق» و «کارافه»

    «نسق» و «کارافه»

    «نسق» و «کارافه» نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمین‌های تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد، در…

  • آخرین نظریات مشورتی منتشر شده در اسفندماه

    آخرین نظریات مشورتی منتشر شده در اسفندماه

    آخرین نظریات مشورتی منتشر شده در اسفندماه سؤال آیا در بحث خيار عيب و مطالبه ارش فوریت در مطالبه ارش نيز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد مي باشد و در…

  • تکمیل ظرفیت وزارت آموزش و پرورش

    تکمیل ظرفیت وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون استخدامی

    تکمیل ظرفیت وزارت آموزش و پرورش بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبان متقاضي استخدام در وزارت آموزش و پرورش كه در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۱ شرکت نموده‌اند،…

  • شروط ضمن عقد ازدواج

    شروط ضمن عقد ازدواج

    شروط ضمن عقد ازدواج نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران و بسیاری از کشورها از جمله قانون مدنی فرانسه تعریف نشده است. نکاح در لغت به معنی ضم (پیوستن ) است و در اصطلاح…

  • کانون وکلاء در آینه تاریخ

    کانون وکلاء؛ از آغاز تا کنون

    کانون وکلاء در آینه تاریخ با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی…

  • مفهوم بیع محاباتی

    مفهوم بیع محاباتی

    مفهوم بیع محاباتی بیع در لغت به معنای داد و ستد و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است. محابات مصدر باب مفاعله، از ریشه‌ی «حبو» و در لغت به معنای یاری دادن،…

  • لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    نماینده مجلس: لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء به گزارش دادنگار به نقل از خبرگزاری خانه ملت، حسن نوروزی در توضیح اصلاح قانون وکالت و لزوم تغییر در نحوه پذیرش کارآموزان وکالت، گفت: لایحه جامع وکالت از مدت‌ها…

  • مشکل اشتغال حقوق خوانده ها

    آزمون سردفتری برگزار نمی شود/ پروسه استخدام قضاوت طولانی است/ پذیرش کارآموزوکالت به شیوه فعلی مشکل دارد

    مشکل اشتغال حقوق خوانده ها سخن درباره ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق است کسانی که با امید و آرزوهای زیاد و تلاش زیادتر، در بین رشته‌های علوم انسانی موفق به تحصیل در رشته حقوق شده‌اند…

  • توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

    توقف اجرای قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

    توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری چهار سال از تصویب آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان به منطور پیشگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض می گذرد اما این قانون در تهران همچنان لنگ صدور…

  • وضعیت پرونده قتل عام 8 نفر در ایرانشهر

    وضعیت پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر

    وضعیت پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر خانی دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر با اشاره به پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر گفت: این پرونده به صورت خارج از نوبت و فوق‎العاده مطرح…

  • پلاسکو با 1100 «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه

    پلاسکو با ۱۱۰۰ «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه

    پلاسکو با ۱۱۰۰ «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه معاون قضائی مجتمع ۱۲۱۳ شورای حل اختلاف استان تهران، از مراجعه میانگین روزانه ۶۰ نفر از کسبه پلاسکو به این مجتمع خبر داد و گفت: تا…

  • موانع ازدواج در حقوق ایران

    موانع ازدواج در حقوق ایران

    موانع ازدواج در حقوق ایران ازدواج از مقدس ترین امور نزد خداوند بوده و در آیات قرآن و احادیث ائمه (ع) تأكید بسیار بر آن شده ، اما این امر مقدس هم به سبب امكان…

  • وصول چکی که سوخته یا مفقود شده

    وصول چکی که سوخته یا مفقود شده

    وصول چکی که سوخته یا مفقود شده گاهی منشأ اسناد مشخص است مانند اسناد مالکیت که سوابق آن در دفاتر املاک اداره ثبت وجود دارد و در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن، شخص…

  • نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی

    نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی

    نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی ۴۵۶) سوال: در صورت واخواهی از رأی غيابی آیا جلسه ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسيدگی به واخواهی تشکيل مي شود، آثار و احکام جلسه…

  • دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو

    دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو

    دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اینکه تنظیم و ثبت سند مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد، گفت: مسئولان ناجا به جای…

  • نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان

    نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان رسمی قوه قضائیه

    نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت­ کننده در آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴ می‌رساند نتایج نهایی این آزمون بر روی سایت سازمان سنجش(کلیک کنید) قابل مشاهده و دسترسی…

  • اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری

    اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری

    اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله موارد ذيل را به اطلاع كليه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال ۱۳۹۶ مي‌رساند: الف‌…

  • لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    لزوم رعایت حدنصاب نمره داوطلبان ایثارگر در آزمون وکالت

    لزوم رعایت حدنصاب نمره داوطلبان ایثارگر در آزمون وکالت دادگاه انتظامی قضات پس از رسیدگی به شکایت یکی از داوطلبان آزمون وکالت ۹۲ از تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان مبنی بر رعایت حدنصاب…

  • آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی

    آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان

    آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان ماده۱- فوق العاده نوبت کاری به متصدیا ن مشاغلی پرداخت مي شود که در نوبت های غيرمتعارف ساعات اداری به صورت تمام وقت…

  • نظر شورا درباره برنامه ششم

    نظر شورا درباره برنامه ششم

    نظر شورا درباره برنامه ششم به گزارش دادنگار به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰_ ۱۳۹۶) مصوب جلسه مورخ بيست…

کد خبر: 2079

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ - ۱۰:۳۱

بخشنامه اخیر قوه قضائیه مخالف قانون اساسی است

بخشنامه اخیر قوه قضائیه مخالف قانون اساسی است جلیل مالکی وکیل دادگستری بر این عقیده است که افزایش نرخ هزینه دادرسی با اصل ۳۴ قانون اساسی مغایرت دارد. وی گفت: افزایش هزینه دادرسی یکی از مصادیق بارز صعوبت در دسترسی مردم به محاکم صالحه است.این وکیل به تشریح اصل ۳۴ قانون اساسی پرداخت و گفت: […]

9d420ea9134f51f1b7d6e409defa19a0

بخشنامه اخیر قوه قضائیه مخالف قانون اساسی است

جلیل مالکی وکیل دادگستری بر این عقیده است که افزایش نرخ هزینه دادرسی با اصل ۳۴ قانون اساسی مغایرت دارد. وی گفت: افزایش هزینه دادرسی یکی از مصادیق بارز صعوبت در دسترسی مردم به محاکم صالحه است.
این وکیل به تشریح اصل ۳۴ قانون اساسی پرداخت و گفت: اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر داشته که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر فرد می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید؛ تمامی شهروندان حق دارند که به اینگونه دادگاه ها دسترسی داشته باشند و هیچ‌فردی را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.
وی درادامه توضیح داد که: اصل ۳۴ قانون اساسی در فصل سوم، یعنی در فصل مربوط به حقوق ملت قرار داده شده و این بیانگر اهمیتی است که قانونگذار قانون اساسی به حقوق مردم قائل شده است؛ قانونگذار تاکید کرده هر اقدامی که دسترسی مردم را به دادگاه های صالحه دشوار و یا مانع شود، ممنوع است.
مالکی تصریح کرد: اگر به ادبیات این اصل توجه کنیم متوجه می‌شویم که بسیار آمرانه این ممنوعیت اعلام شده است؛ یعنی به نوعی به قوای سه‌گانه دستور داده شده. اقدامی که موجب صعوبت یا دشواری در دسترسی مردم به دادگاه های صالحه شود نباید مورد موضوع قانون گذاری عادی قرار گیرد.
این وکیل در ادامه عنوان کرد: افزایش هزینه‌های دادرسی با این اعداد و ارقامی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر شده یکی از مصادیق بارز صعوبت در دسترسی مردم به محاکمه صالحه می باشد و این افزایش نرخ موجب خواهد شد که بسیاری از مردم برای احقاق حق خودشان توانایی مالی طرح دعوا را بالاخص در بخش دعاوی مالی نداشته باشند.
مالکی همچنین با تاکید بر این که افزایش هزینه دادرسی به این کیفیت با اصل ۳۴ قانون اساسی مغایرت صریح دارد، خاطرنشان کرد: در واقع دولت و مجلس نباید به دیده یک منبع درآمد برای کشور به هزینه های دادرسی نگاه کند؛ یعنی افزایش هزینه دادرسی به عنوان یک منبع درآمد موجب تضییع حقوق ملت می‌شود که این موضوع در قانون اساسی صریحا و به نحو آمره منع و نهی شده است.
وی خاطرنشان کرد: افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی به دلیل ارزانی هزینه‌های دادرسی نیست؛ کما اینکه تا قبل از تصویب این قانون بودجه هم هزینه های دادرسی بالاخص در بخش دعاوی مالی بسیار سنگین بود؛ یعنی بسیاری از مردم توانایی پرداخت چنین هزینه‌هایی را نداشتند و به همین علت دعاوی اعسار در محاکم قضایی رو به افزایش و فزونی بود که مسلما با تصویب این قانون حجم دعاوی اعسار افزایش پیدا خواهد کرد و این خود باعث افزایش ورودی پرونده به دادگستری خواهد شد.
وکیل دادگستری همچنین افزود: اگر دولت، مجلس یا قوه قضاییه قصد دارند که بار ورودی پرونده های قضایی را بکاهند راه حل، افزایش هزینه دادرسی که موجب کاهش دسترسی مردم به محاکم صالحه می‌شود، نیست. باید به سمت راه حل های دیگر رفت. باید به سوی راه های پیشگیری از وقوع جرم و تخلف گام برداشت.
جلیل مالکی در پایان سخنان خود به تشریح جایگاه هزینه دادرسی و دادخواهی در فقه اسلامی پرداخت و گفت: اگر ما به ابواب فقه در کتب فقها مراجعه کنیم بالاخص در کتاب «قضاء» ملاحظه می‌کنیم که اساسا قضاوت یک امری است به قصد قربت؛ یعنی اصل بر این است که مردم برای رجوع به قاضی و دادرسی نباید وجهی بپردازند. اگر با توجه به احکام ثانویه و مقتضیات زمان حال، هزینه هایی را در نظر گرفتند این یک حکم استثناء است؛ یعنی پرداخت هزینه دادرسی باید استثنایی باشد نه اینکه پرداخت هزینه دادرسی در مقررات تبدیل به اصل شود. متاسفانه قانون گذار ما توجهی به این اصول و قوانین محکم فقهی و حقوقی ندارد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه