free html hit counter

آخرین مطالب

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به عنوان مرجع پاسخگو به استعلامات حقوقی با صدور نظریه های مشورتی به ارائه پاسخ به سوال های حقوقی مراجع رسمی می پردازد؛ استعلام ها…

  • نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب ماده ۱)- طرفين قرارداد: اين قرارداد فيمابين شرکت ……………………… به آدرس تهران خيابان ……………………………………………………………………. از يك سو با عنوان كارفرما و آقاي ………………………..به شماره شناسنامه …………….. به عنوان ………..منعقد مي‌گردد.…

کد خبر: 2079

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ - ۱۰:۳۱

بخشنامه اخیر قوه قضائیه مخالف قانون اساسی است

بخشنامه اخیر قوه قضائیه مخالف قانون اساسی است جلیل مالکی وکیل دادگستری بر این عقیده است که افزایش نرخ هزینه دادرسی با اصل ۳۴ قانون اساسی مغایرت دارد. وی گفت: افزایش هزینه دادرسی یکی از مصادیق بارز صعوبت در دسترسی مردم به محاکم صالحه است.این وکیل به تشریح اصل ۳۴ قانون اساسی پرداخت و گفت: […]

9d420ea9134f51f1b7d6e409defa19a0

بخشنامه اخیر قوه قضائیه مخالف قانون اساسی است

جلیل مالکی وکیل دادگستری بر این عقیده است که افزایش نرخ هزینه دادرسی با اصل ۳۴ قانون اساسی مغایرت دارد. وی گفت: افزایش هزینه دادرسی یکی از مصادیق بارز صعوبت در دسترسی مردم به محاکم صالحه است.
این وکیل به تشریح اصل ۳۴ قانون اساسی پرداخت و گفت: اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر داشته که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر فرد می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید؛ تمامی شهروندان حق دارند که به اینگونه دادگاه ها دسترسی داشته باشند و هیچ‌فردی را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.
وی درادامه توضیح داد که: اصل ۳۴ قانون اساسی در فصل سوم، یعنی در فصل مربوط به حقوق ملت قرار داده شده و این بیانگر اهمیتی است که قانونگذار قانون اساسی به حقوق مردم قائل شده است؛ قانونگذار تاکید کرده هر اقدامی که دسترسی مردم را به دادگاه های صالحه دشوار و یا مانع شود، ممنوع است.
مالکی تصریح کرد: اگر به ادبیات این اصل توجه کنیم متوجه می‌شویم که بسیار آمرانه این ممنوعیت اعلام شده است؛ یعنی به نوعی به قوای سه‌گانه دستور داده شده. اقدامی که موجب صعوبت یا دشواری در دسترسی مردم به دادگاه های صالحه شود نباید مورد موضوع قانون گذاری عادی قرار گیرد.
این وکیل در ادامه عنوان کرد: افزایش هزینه‌های دادرسی با این اعداد و ارقامی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر شده یکی از مصادیق بارز صعوبت در دسترسی مردم به محاکمه صالحه می باشد و این افزایش نرخ موجب خواهد شد که بسیاری از مردم برای احقاق حق خودشان توانایی مالی طرح دعوا را بالاخص در بخش دعاوی مالی نداشته باشند.
مالکی همچنین با تاکید بر این که افزایش هزینه دادرسی به این کیفیت با اصل ۳۴ قانون اساسی مغایرت صریح دارد، خاطرنشان کرد: در واقع دولت و مجلس نباید به دیده یک منبع درآمد برای کشور به هزینه های دادرسی نگاه کند؛ یعنی افزایش هزینه دادرسی به عنوان یک منبع درآمد موجب تضییع حقوق ملت می‌شود که این موضوع در قانون اساسی صریحا و به نحو آمره منع و نهی شده است.
وی خاطرنشان کرد: افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی به دلیل ارزانی هزینه‌های دادرسی نیست؛ کما اینکه تا قبل از تصویب این قانون بودجه هم هزینه های دادرسی بالاخص در بخش دعاوی مالی بسیار سنگین بود؛ یعنی بسیاری از مردم توانایی پرداخت چنین هزینه‌هایی را نداشتند و به همین علت دعاوی اعسار در محاکم قضایی رو به افزایش و فزونی بود که مسلما با تصویب این قانون حجم دعاوی اعسار افزایش پیدا خواهد کرد و این خود باعث افزایش ورودی پرونده به دادگستری خواهد شد.
وکیل دادگستری همچنین افزود: اگر دولت، مجلس یا قوه قضاییه قصد دارند که بار ورودی پرونده های قضایی را بکاهند راه حل، افزایش هزینه دادرسی که موجب کاهش دسترسی مردم به محاکم صالحه می‌شود، نیست. باید به سمت راه حل های دیگر رفت. باید به سوی راه های پیشگیری از وقوع جرم و تخلف گام برداشت.
جلیل مالکی در پایان سخنان خود به تشریح جایگاه هزینه دادرسی و دادخواهی در فقه اسلامی پرداخت و گفت: اگر ما به ابواب فقه در کتب فقها مراجعه کنیم بالاخص در کتاب «قضاء» ملاحظه می‌کنیم که اساسا قضاوت یک امری است به قصد قربت؛ یعنی اصل بر این است که مردم برای رجوع به قاضی و دادرسی نباید وجهی بپردازند. اگر با توجه به احکام ثانویه و مقتضیات زمان حال، هزینه هایی را در نظر گرفتند این یک حکم استثناء است؛ یعنی پرداخت هزینه دادرسی باید استثنایی باشد نه اینکه پرداخت هزینه دادرسی در مقررات تبدیل به اصل شود. متاسفانه قانون گذار ما توجهی به این اصول و قوانین محکم فقهی و حقوقی ندارد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه