free html hit counter

آخرین مطالب

  • متن کامل لایحه بودجه 1396

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

کد خبر: 534

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ - ۹:۱۷

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی ‌ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار‌می‌گردد. ۱ – اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده […]

fdde1da287ef645878d672d35edb2d9e

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی

‌ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار‌می‌گردد.
۱ – اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول‌التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع‌اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه با شد.
۲ – اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است. به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا.
۳ – اداره امور مؤسسات و انجمنهای خیریه‌ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود.
۴ – اداره مؤسسات و انجمنهای خیریه‌ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد (‌تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) ضم امین در مؤسسات و‌انجمنهای خیریه‌ای که به تشخیص دادستان محل مدیر آن فاقد صلاحیت باشد (‌تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین است در صورت نبودن یا‌عدم صلاحیت ناظر (‌در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد).
۵ – انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه‌ای که متولی معین ندارند و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها.
۶ – کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی.
۷-اثلاث باقیه، محبوسات، نذور ، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام‌المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات‌ عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت. رعایت مفاد ‌اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیتنامه و حبس‌نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود.
‌تبصره ۱ – سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است باشد.
‌تبصره ۲ – بقاع متبرکه حضرت رضا علیه‌السلام و حضرت احمد ابن‌موسی (‌شیراز) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم(ع) و موقوفات‌مربوط به آنها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هر کدام آنها از طرف ولی فقیه نایب‌التولیه تعیین شده یا بشود از شمول این قانون‌مستثنی است و در غیر این صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود.
‌تبصره ۳ – سازمان اوقاف و امور خیریه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموال موضوع بند (۷) بالا با تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست آن سازمان، به ‌منظور جلوگیری از تعدی و تفریط در اداره آنها نسبت به نصب امین یا هیأت امناء اقدام خواهد کرد.

‌ماده ۲ – از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف از نخست‌وزیری منتزع و اداره امور حج و زیارت اماکن متبرکه اسلامی خارج از کشور و امور‌اوقاف تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی اداره می‌شود.

ماده ۳ – هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد.

ماده ۴ – متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با‌رعایت مواد ۱۴ تا ۱۷ این قانون اقدام خواهد شد.
‌تبصره ۱ – موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می‌شود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آنها ممنوع‌المداخله می‌شود تا رفع‌ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است.
‌تبصره ۲ – هر گاه شخص یا اشخاصی که در وقفنامه به عنوان متولی معین شده‌اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با‌شخص یا اشخاص معینی نگردد موقوفه در حکم موقوفه مجهول‌التولیه است.
‌تبصره ۳ – در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل‌مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد در صورتی که وکیل انتخابی به تشخیص سازمان قادر به ایفاء وظایف محوله نباشد مراتب کتباً به‌متولی ابلاغ خواهد شد هر گاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج از کشور، متولی، اقدام به تغییر وکیل ننماید‌موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع می‌شود این حکم شامل وکلایی که قبلاً نیز‌انتخاب شده‌اند خواهد بود.

ماده ۵ – سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌تواند در اموری که اداره آن به عهده این سازمان است شخص یا هیأتی از اشخاص متدین و معروف‌به امانت را به عنوان امین یا هیأت امناء تعیین نماید.
‌تبصره ۱ – نحوه انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امناء و میزان حق‌الزحمه آنان و همچنین نظامات راجع به‌حفظ و نگهداری اماکن و اموالی که اداره آن به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌باشد به موجب آیین‌نامه‌هایی که بر اساس مقررات و سنن و‌خصوصیات اماکن مربوط که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد خواهد بود.
‌تبصره ۲ – نذور نقدی که جهت مشخصی برای مصرف آن معین نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل‌اماکن اهداء می‌شود با جلب نظر اداره اوقاف به وسیله هیأت امناء به ترتیب در امور ذیل مصرف می‌شود:
‌الف – عمران و آبادی اماکن مذکور.
ب – تدارک وسائل رفاه و بهداشت زوار این اماکن و ساکنان ناحیه.
ج – نشر معارف اسلامی و تبلیغات مذهبی و تعظیم شعائر دینی در آن محل.
‌د – کمک به مدارس علوم دینی در آن محل.
ه – خیرات و مبرات مطلقه.

‌ماده ۶ – صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در‌جهت بهره‌برداری صحیح از آنها به منظور اجرای نیات واقف فراهم آورد.
‌تبصره – در صورتی که درآمد یک‌ساله موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر و یا نوسازی آن کافی نباشد درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی‌ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.

‌ماده ۷ – هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین‌نامه‌ها و‌مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع‌المداخله یا ضم امین خواهد شد.
‌تبصره ۱ – به متولی و ناظر ممنوع‌المداخله در زمان ممنوعیت حق‌التولیه و حق‌النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و در‌مواردی که ضم امین می‌شود اوقاف حق امین را خواهد پرداخت.
‌تبصره ۲ – در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می‌شود دادگاهها می‌توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان‌امین تعیین کنند.
‌تبصره ۳ – نسبت به تعدی و تفریط یا سایر تخلفات مدیران و امناء مؤسسات و بنیادهای خیریه طبق اساسنامه مؤسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد‌شد. و در صورتی که اساسنامه آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد مشمول مقررات پیش‌بینی شده در این ماده و تبصره‌های آن خواهند بود.
‌تبصره ۴ – کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران و امناء و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین‌می‌باشند در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود هر گاه‌عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

‌ماده ۸ – در آمد موقوفات مجهول‌المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه‌معارف اسلامی و عمران موقوفات می‌باشد زیر نظر سازمان به مصرف می‌رسد.
‌تبصره – درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلت گرچه با پس‌انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد با‌تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می‌رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عوائد زائد بر مصرف‌متعارف باشد حتی‌الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید.‌مقصود از متعذرالمصرف آن است صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف‌مقدور نباشد.

‌ماده ۹ – سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی‌یا امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می‌تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت‌موقوفه ایجاد نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.
‌تبصره – در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم‌دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می‌باشند.

‌ماده ۱۰ – ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات خیریه مذکور در ماده ۹ در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت‌سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف‌نامه‌ها و اسناد راجع به وقف را ظرف ۱۰ روز پس از ثبت به‌اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
‌تبصره – ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند. متولیان نیز موظفند ظرف‌مدت دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقفنامه‌های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف‌مربوط تسلیم دارند.

‌ماده ۱۱ – حق‌التولیه متولی و یا سازمان (‌در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی) همچنین حق‌النظاره ناظر به میزان مقرر در وقفنامه‌است و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق‌التولیه و حق‌النظاره در آن تعیین نشده باشد حق‌التولیه به مقدار اجرت‌المثل از عایدات‌خالص خواهد بود.

‌ماده ۱۲ – سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌دارد طبق بودجه‌ای که هر‌سال تنظیم و به تصویب هیأت دولت خواهد رساند رأساً به مصرف می‌رساند.

‌ماده ۱۳ – وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می‌گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به‌مصارف مقرره خواهد رسید.
‌تبصره – نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

ماده ۱۴ – تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و‌موقوف علیهم (‌با رعایت ماده ۷ این قانون و تبصره‌های آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص‌التولیه در صورتی که مظنه تعدی و‌تفریط متولی نباشد.

‌ماده ۱۵ – هیأت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استانها و شهرستانها تأمین‌می‌گردد.
‌تبصره – ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می‌توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را در دادگاههای‌دادگستری طرح نمایند. حکم این ماده در مورد بنیادها و مؤسسات خیریه و اماکن مذهبی اسلامی نیز جاری است.

‌ماده ۱۶ – در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می‌شود در صورتی که متولی بدون عذر موجه در مدت مناسب با‌تشخیص سازمان اقدام مؤثری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان می‌تواند حسب مورد آن اراضی را در‌اختیار وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداری، سازمان بهزیستی، هلال احمر محل یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد‌قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند.

‌ماده ۱۷ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و کیفیت تحقیق در شعب تحقیق با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسد.

‌ماده ۱۸ – کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۶۳.۱۰.۶ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

 

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه