free html hit counter

آخرین مطالب

  • زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد تعیین حق مسکن با زوج است مگر این‌که زوجه در زمان عقد امکان تعیین محل سکنی را جزو شروط ضمن عقد خود قرار دهد. در ماده ١١٠٧ قانون مدنی…

  • منابع آزمون وکالت سال 96

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶ قبولی در آزمون های استخدامی به طور عام و آزمون های حقوقی بطور خاص قبل از هرچیز به منابعی بستگی دارد که برای مطالعه انتخاب می کنید. اگر شما به…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید ۱- سوال: در صورت واخواهي از رأي غيابي آيا جلسه¬اي كه پس از صدور قرار قبولي واخواهي براي رسيدگي به واخواهي تشكيل مي-شود، آثار و احكام جلسه اول دادرسي…

  • ابطال آرای داوری - سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام…

  • احضار 66 نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری بیست و چهارمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، روز چهارشنبه بیست و دوم دی ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون استان همدان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان تذکر بسیار مهم: ۱- اعلام اسامی زیر صرفا بر اساس نتایج ارسالی از سازمان سنجش و آموزش کشور بوده و به منزله قبولی و صدور پروانه کارآموزی وکالت نمی باشد.…

  • سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست سکوت در مفهوم حقوقی یعنی، عدم‌ اعلان اراده صریح یا ضمنی، و امری است سلبی؛ چرا که، سکوت چیزی جز عدم نیست، سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان: قبول شدگان باید به ترتیب ردیف اعلام شده برای تشکیل پرونده و ثبت نام و تعیین محل اشتغال رأس…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگي رديف علی عمرملی ۲۱ علی صادقی ۱ سمیرا زمانی ۲۲ منوچهر داور ۲ سعید کرمی ۲۳ مهدی بهرامی…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی به همراه اطلاعیه مربوط به جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی معترضین به اعلام نتیجه آزمون می توانند اعتراضات خود را از تاریخ ۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۵ روز…

  • فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی درپرونده های متعددی مسوولین ومدیران وزارتخانه ها، سازمان ها ونهادهای دولتی بدون طی مراحل وكسب مجوزهای قانونی لازم ویا اتكا به اختیارات مدیریتی شخصی خود واغلب بدون اطلاع از ممنوعیت…

  • بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری استقلال کانون وکلاء چهارمحال و بختیاری و تضییع حقوق داوطلبان آزمون وکالت نویسنده: رسول یحیی زاده – کارشناس ارشد حقوق خصوصی هر کانون براساس نیازها و شرایط قلمرو…

  • امر آمر قانونی - قسمت اول

    امر آمر قانونی و تحولات قانونگذاری در این زمینه – قسمت اول

    امر آمر قانونی – قسمت اول از مواردی که به موجب آن ارتکاب اعمالی که در قانون برای آنها مجازات مقرر است و جرم محسوب نمی شود، «امر آمر قانونی است و قانونگذار اصل تعامل…

  • حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت

    حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت

    حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت یکی از ارکان اساسی و الزامی اداره شرکت سهامی، مدیر عامل شرکت است که در مقررات قانون تجارت در این زمینه منسوخ و به جای آن مقررات لایحه…

  • اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری

    اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری

    اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری به گزارش دادنگار، روز سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس محترم دیوان عالی کشور، حجت الاسلام…

  • اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد

    اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد

    اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد پیگیری امور افراد ورشکسته و تصفیه دیون و مطالبات این اشخاص، توسط اداره امور تصفیه و ورشکستگی انجام می‌شود. انجام تکالیف قانونی توسط این اداره، دارای هزینه‌هایی است…

  • خروج صدور گواهی مبدا از عهده سازمان مناطق آزاد

    خروج صدور گواهی مبدا از عهده سازمان مناطق آزاد

    صدور گواهی مبدا خروج صدور گواهی مبدا از عهده سازمان مناطق آزاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ…

  • چرا شورای حل اختلاف بوجود آمد

    چرا شورای حل اختلاف بوجود آمد

    چرا شورای حل اختلاف بوجود آمد به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، علی القاصی با بیان اینکه مقوله احقاق حق و اجرای عدالت، حل اختلافات و فصل خصومت و منازعات…

  • موافقت نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته

    موافقت نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته – ایران و لهستان

    موافقت نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته به گزارش دادنگار حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “قانون موافقتنامه همکاری در…

  • بخشنامه درباره اصلاح یک برداشت اشتباه قضات

    بخشنامه درباره اصلاح یک برداشت اشتباه قضات

    بخشنامه درباره اصلاح یک برداشت اشتباه قضات به گزارش دادنگار به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به روسای…

کد خبر: 2540

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ - ۹:۵۸

جوابیه کانون به مطلب منتشرشده در سایت “الف”- برگ سبز خودرو سند مالکیت نیست

 جوابیه کانون به مطلب منتشرشده در سایت “الف”- برگ سبز خودرو سند مالکیت نیست پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران اعلام کرد، به دنبال انتشار مطلبي با كد خبري ۳۵۶۲۲۹ تحت عنوان “برگ سبز سند مالكيت خودرو است” توسط آقاي اشكان حيدري، وكيل پايه يك، ‌و با توجه به اينكه اين مطلب برخلاف صريح […]

88b3960361835836e444d41321daf95e

 جوابیه کانون به مطلب منتشرشده در سایت “الف”- برگ سبز خودرو سند مالکیت نیست

پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران اعلام کرد، به دنبال انتشار مطلبي با كد خبري ۳۵۶۲۲۹ تحت عنوان “برگ سبز سند مالكيت خودرو است” توسط آقاي اشكان حيدري، وكيل پايه يك، ‌و با توجه به اينكه اين مطلب برخلاف صريح قوانين و مقررات بوده و موجب بروز خسارات فراوان به مردم و دولت مي‌شود،‌  جوابيه اي از سوي روابط عمومي كانون تهيه و براي مديريت سايت الف ارسال و درخواست شده است كه وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات نسبت به انتشار  اين جوابيه در آن سايت اقدام شود.

متن اين جوابيه به اين شرح است:

“بسمه تعالي”
جناب آقاي بيژن مقدم
مديرمسئول محترم سايت” الف” احتراماً در تاريخ ۵/۳/۱۳۹۵ با كد خبري ۳۵۶۲۲۹ مطلبي تحت عنوان “برگ سبز سند مالكيت خودرو است” توسط آقاي اشكان حيدري، وكيل پايه يك درآن سايت محترم نشر گرديد كه با توجه به اينكه برخلاف صريح قوانين ومقررات بوده و موجب بروز خسارات فراوان به مردم و دولت مي‌گردد خواهشمند است دستور فرماييد وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات نسبت به انتشار  جوابيه زير در آن سايت محترم اقدام شود.
در مقاله مذكور با طرح مشكلي كه مدتهاست توسط نيروي انتظامي در خصوص نقل وانتقال رسمي خودرو به آن دامن زده مي‌شود مبني برعدم نياز به تنظيم سندرسمي در دفاتراسناد رسمي به بهانه تحميل هزينه‌هاي سنگين به ماده ۱۲۸۷ قانون مدني اشاره شده مبني بر اينكه “اسنادي كه در اداره ثبت اسناد واملاك ويا دفاتراسناد رسمي و يا در نزد ساير مأمورين رسمي درحدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد سند رسمي است” سپس چنين نتيجه‌گيري نموده كه سند مالكيت سبز رنگ كه در مراكز پليس صادر مي‌گردد جهت مالكيت كافي است چون در حدود صلاحيت آنها صادر شده و تنها مرجع كنترل خودرو در كشور از هر نظر پليس راهنمايي ورانندگي است و در انتها درخواست شده كه با اطلاع رساني گسترده از پرداخت هزينه‌هاي زياد و كمر‌شكن توسط مردم جلوگيري گردد فلذا مردم را به عدم ثبت رسمي معاملات ترغيب و تشويق نموده است.
لذا اشعار مي‌دارد:
۱- درخصوص اعتبار و سند‌يت شناسنامه خودرو كه توسط نگارنده به عنوان سند مالكيت سبز رنگ اطلاق شده و ادعا شده توسط پليس صادر مي‌گردد نظر نگارنده و مسئولين آن سايت محترم را به ايراد شوراي محترم نگهبان مندرج در بند (۱۱) نظريه شماره ۲۸۹۲۹/۳۰/۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۹ در خصوص تبصره ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه منجر به اصلاح آن توسط مجلس و تبديل آن به ماده ۲۹ فعلي گرديد جلب مي‌نمايد:
“با توجه به نسخ قوانين و مقررات در مواد ۳۴و۳۵ و با عنايت به سياق عبارت تبصره ماده ۲۹ كه موهم عدم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوط است و نظر به اينكه حسب مقررات متعدد د‌رآمد‌هايي نظير حق‌الثبت، ماليات، عوارض، حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش ‌بيني و مخارجي نيز از اين محل درنظر گرفته شده است از اين حيث كه آيا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و در نتيجه آيا درآمدها و حقوق مذكور وصول مي گردد يا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.”
لذا با توجه به ايراد مذكورنهايتاً وفق ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، الزام به نقل وانتقال و ثبت رسمي وسائل نقليه موتوري به موجب سند رسمي تنظيمي دردفاتراسنادرسمي پس از اخذ حق الثبت و ماليات نقل و‌انتقال و غيره كه توسط فروشنده پرداخت مي‌گردد به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد. پرواضح است علير‌‌غم ادعاي نگارنده مقاله، چنانچه از نظر شوراي محترم نگهبان، برگ تعويض پلاك به عنوان سند رسمي و سند نقل وانتقال  تلقي مي‌گرديد دليل و نيازي به ايراد شوراي مذكور نبود لذا شناسنامه خودرو برگه تعويض پلاك وفق ماده ۱۲۸۹ قانون مدني، سند رسمي نيست.

۲- برخلاف ادعاي نگارنده مقاله، مبني براينكه چون تنها مرجع كنترل خودرو در كشور ازهر نظر پليس راهنمايي و رانندگي است لذا صلاحيت نقل و‌انتقال خودرو را نيز دارا بوده و برگ تعويض پلاك را سند مالكيت خودرو تلقي نموده اشعار مي‌دارد: اقدامات انجام گرفته در مراجع تعويض پلاك فقط وفقط اقدامات اداري است و هيچ فرايندي مبني بر وقوع عقود بيع و ايجاب و قبول و نقل وانتقال صورت نمي ‌پذيرد كما اينكه تصور كنيم چون سازمان امور مالياتي قبل از نقل وانتقال املاك، مفاصا حساب صادر مي‌كند و يا سازمان ثبت اسناد واملاك كشور پاسخ استعلام مبني بر اعلام نام و مشخصات مالك و مورد معامله را صادر مي‌كند لذا برگ پاسخ استعلام از ادارات مذكور جهت وقوع عقد بيع كافي بوده و به معناي سند نقل و‌‌‌انتقال است. آيا مراجع قضايي در احكام صادره كه حكم بر حقانيت خواهان و الزام به تنظيم سند رسمي صادر مي‌نمايد رأي مذكور از نظر مالكيت تكافو ‌مي‌نمايد؟ حال آنكه حتي آراء محاكم قضايي همانگونه كه اشاره شد فقط از نظر الزام به انجام معامله در دفاتراسنادرسمي است و در صورت عدم حضور خوانده، نماينده دادگاه به قائم مقامي مبادرت به امضاي سند از طرف وي مي‌نمايد.
۳- اقدام به تعويض پلاك برخلاف نظر نگارنده توسط نيروي انتظامي صورت نمي‌گيرد، بلكه وفق بند ۹ نامه شماره ۳۱۶-۱/۰۲/۱۲/۱۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ رئيس پليس راهنمايي رانندگي ناجا: “در مراكز تعويض پلاك نقل وانتقال كليه امور تصدي‌گري و خدماتي به بخش خصوصي (موسسه رهگشا) واگذار شده و امور حاكميتي اين فرايند توسط افسران و ماموران صلاحيت دار راهنمايي و رانندگي در اين  مراكز صورت مي‌گيرد.”
با توجه به اينكه احراز هويت و مالكيت و فك و نصب پلاك و غيره توسط كارمندان موسسه مذكور انجام مي‌پذيرد لذا كليه امور تعويض پلاك و نيز صدور برگ سبز شناسنامه خودرو نيز توسط موسسه رهگشا انجام مي‌شود كه اين موسسه بنا به درخواست سردار سرتيپ دوم سيد جعفر تشكري هاشمي بعنوان جانشين معاون راهنمايي و رانندگي ناجا طي نامه شماره ۳۲۱۴-۱/۰۷/۱۲/۱۳ مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ درخواست ثبت گرديد و ايشان باتوجه به آگهي تأسيس شماره ۵۸۳۴۴/۳۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ اداره ثبت شركت‌هاي تهران يكي از مديران اين شركت است و سردار اسكندر مؤمني (معاونت وقت راهور ناجا) باتوجه به آگهي شماره ۲۰۴۴۹/ت ۳۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۰ مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۹۴۰۵ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۰ رييس هيات مديره اين شركت و سردار تقي مهري (رييس پليس راهور ناجا) به موجب آگهي شماره ۳۳۲۵/ت ۳۲ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۰ مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۹۲۸۶ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۰عضو هيات مديره شركت مذكور بوده اند.
لذا متاسفانه اجازه دخالت به نيروهاي شبه نظامي و مأمورين رسمي نيروي انتظامي در تأسيس و يا مديريت شركت‌هاي خصوصي كه به صورت انحصاري امور نيروي انتظامي به آنها محول شده است موجب بروز مشكلاتي است كه حتي مبادرت به تفسير قوانين و عدم وصول ماليات و حقوق دولتي مي‌نمايند. آيا اگر يك سردفتر در وصول حق الثبت و يا ماليات اهمال نموده و يا دچار اشتباه محاسبه ‌شود، اين چنين به ديده اغماض به وي نگريسته مي‌شود؟
۴- با عنايت به حساسيت مأموريت‌هاي مراجع انتظامي، ‌در هيچ كشوري به نيروهاي مذكور و شبه نظامي اجازه ورود در معاملات داده نمي‌شود چرا كه تعبير و تفسير قوانين مرتبط،‌رنگ و بوي خاص ديگري مي گيرد چنانچه اكنون با آن مواجه هستيم.
۵- آن چه كه نگارنده تحميل هزينه‌هاي سنگين به مردم تلقي نموده به موجب لوايح تقديمي دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي به تصويب رسيده و سردفتررا مكلف به وصول آن نموده اند. براي مثال خودروي سمند LX  مدل ۱۳۹۵ كه جمعا ۵۹۳ هزار تومان توسط فروشنده بابت هزينه تنظيم سند نقل و انتقال پرداخت مي‌شود حدود ۱۴ درصد متعلق به سردفتر بوده و بقيه به عنوان ماليات نقل و انتقال، حق الثبت،‌ماليات بر ارزش افزوده و ساير حقوق دولتي و غيردولتي است كه سردفتر مكلف به وصول آن است و ايراد نگارنده به قوانين مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي است. هرچند كه كانون سردفتران و دفترياران به كرات درخصوص اين ارقام ماليات و حقوق دولتي جهت نقل و انتقال خودرو كه وضع آن در ساير كشورها بي‌سابقه است اعتراض نموده و هشدار داده لكن متاسفانه تاكنون به آن توجهي نشده است.

۶- نظر به اينكه بيش از ۴۵ درصد معاملات خودرو توسط واسطه‌ها انجام مي‌پذيرد، لذا عدم دريافت ماليات و حق الثبت و حقوق دولتي و بسنده كردن به برگه شناسنامه خودرو به نفع دلالان و واسطه ها و موجب تحميل هزينه‌هاي مذكور به خريدار خواهد شد زيرا در جايي كه فروشنده تمامي مبلغ معامله را دريافت نموده است لذا خريدار فقط از طريق تقديم دادخواست به مراجع ذيصلاح قضايي شايد بتواند مبالغ مذكور را از فروشنده دريافت نمايد. لازم به ذكر است كه طرح تعويض پلاك در بسياري از كشورهاي دنيا خصوصا آلمان كه از كشور مذكور اقتباس شده است منسوخ شده و اين طرح داراي ضريب امنيتي بسيار پاييني است كه حذف آن شايد به نفع شركت‌هاي خصوصي انحصاري نباشد.

در خاتمه نظر نگارنده كه مدعي است وكيل پايه يك دادگستري است را به بند ۶۷ منويات مقام معظم رهبري در تدوين سياست‌هاي برنامه ششم توسعه جلب مي‌نمايد:
 
” توسعه ثبت رسمي اسناد و املاك و مالكيت معنوي و ثبت رسمي مالكيت‌هاي دولت و مردم …”
لذا توسعه ثبت رسمي اسناد كه از پولشويي و معامله افراد ممنوع المعامله و غيره جلوگيري مي‌نمايد از دغدغه‌هاي كانون سردفتران نبوده بلكه از تاكيدات مقام معظم رهبري نيز مي‌باشد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه