free html hit counter

آخرین مطالب

  • متن کامل لایحه بودجه 1396

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

کد خبر: 2540

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ - ۹:۵۸

جوابیه کانون به مطلب منتشرشده در سایت “الف”- برگ سبز خودرو سند مالکیت نیست

 جوابیه کانون به مطلب منتشرشده در سایت “الف”- برگ سبز خودرو سند مالکیت نیست پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران اعلام کرد، به دنبال انتشار مطلبي با كد خبري ۳۵۶۲۲۹ تحت عنوان “برگ سبز سند مالكيت خودرو است” توسط آقاي اشكان حيدري، وكيل پايه يك، ‌و با توجه به اينكه اين مطلب برخلاف صريح […]

88b3960361835836e444d41321daf95e

 جوابیه کانون به مطلب منتشرشده در سایت “الف”- برگ سبز خودرو سند مالکیت نیست

پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران اعلام کرد، به دنبال انتشار مطلبي با كد خبري ۳۵۶۲۲۹ تحت عنوان “برگ سبز سند مالكيت خودرو است” توسط آقاي اشكان حيدري، وكيل پايه يك، ‌و با توجه به اينكه اين مطلب برخلاف صريح قوانين و مقررات بوده و موجب بروز خسارات فراوان به مردم و دولت مي‌شود،‌  جوابيه اي از سوي روابط عمومي كانون تهيه و براي مديريت سايت الف ارسال و درخواست شده است كه وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات نسبت به انتشار  اين جوابيه در آن سايت اقدام شود.

متن اين جوابيه به اين شرح است:

“بسمه تعالي”
جناب آقاي بيژن مقدم
مديرمسئول محترم سايت” الف” احتراماً در تاريخ ۵/۳/۱۳۹۵ با كد خبري ۳۵۶۲۲۹ مطلبي تحت عنوان “برگ سبز سند مالكيت خودرو است” توسط آقاي اشكان حيدري، وكيل پايه يك درآن سايت محترم نشر گرديد كه با توجه به اينكه برخلاف صريح قوانين ومقررات بوده و موجب بروز خسارات فراوان به مردم و دولت مي‌گردد خواهشمند است دستور فرماييد وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات نسبت به انتشار  جوابيه زير در آن سايت محترم اقدام شود.
در مقاله مذكور با طرح مشكلي كه مدتهاست توسط نيروي انتظامي در خصوص نقل وانتقال رسمي خودرو به آن دامن زده مي‌شود مبني برعدم نياز به تنظيم سندرسمي در دفاتراسناد رسمي به بهانه تحميل هزينه‌هاي سنگين به ماده ۱۲۸۷ قانون مدني اشاره شده مبني بر اينكه “اسنادي كه در اداره ثبت اسناد واملاك ويا دفاتراسناد رسمي و يا در نزد ساير مأمورين رسمي درحدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد سند رسمي است” سپس چنين نتيجه‌گيري نموده كه سند مالكيت سبز رنگ كه در مراكز پليس صادر مي‌گردد جهت مالكيت كافي است چون در حدود صلاحيت آنها صادر شده و تنها مرجع كنترل خودرو در كشور از هر نظر پليس راهنمايي ورانندگي است و در انتها درخواست شده كه با اطلاع رساني گسترده از پرداخت هزينه‌هاي زياد و كمر‌شكن توسط مردم جلوگيري گردد فلذا مردم را به عدم ثبت رسمي معاملات ترغيب و تشويق نموده است.
لذا اشعار مي‌دارد:
۱- درخصوص اعتبار و سند‌يت شناسنامه خودرو كه توسط نگارنده به عنوان سند مالكيت سبز رنگ اطلاق شده و ادعا شده توسط پليس صادر مي‌گردد نظر نگارنده و مسئولين آن سايت محترم را به ايراد شوراي محترم نگهبان مندرج در بند (۱۱) نظريه شماره ۲۸۹۲۹/۳۰/۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۹ در خصوص تبصره ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه منجر به اصلاح آن توسط مجلس و تبديل آن به ماده ۲۹ فعلي گرديد جلب مي‌نمايد:
“با توجه به نسخ قوانين و مقررات در مواد ۳۴و۳۵ و با عنايت به سياق عبارت تبصره ماده ۲۹ كه موهم عدم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوط است و نظر به اينكه حسب مقررات متعدد د‌رآمد‌هايي نظير حق‌الثبت، ماليات، عوارض، حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش ‌بيني و مخارجي نيز از اين محل درنظر گرفته شده است از اين حيث كه آيا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و در نتيجه آيا درآمدها و حقوق مذكور وصول مي گردد يا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.”
لذا با توجه به ايراد مذكورنهايتاً وفق ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، الزام به نقل وانتقال و ثبت رسمي وسائل نقليه موتوري به موجب سند رسمي تنظيمي دردفاتراسنادرسمي پس از اخذ حق الثبت و ماليات نقل و‌انتقال و غيره كه توسط فروشنده پرداخت مي‌گردد به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد. پرواضح است علير‌‌غم ادعاي نگارنده مقاله، چنانچه از نظر شوراي محترم نگهبان، برگ تعويض پلاك به عنوان سند رسمي و سند نقل وانتقال  تلقي مي‌گرديد دليل و نيازي به ايراد شوراي مذكور نبود لذا شناسنامه خودرو برگه تعويض پلاك وفق ماده ۱۲۸۹ قانون مدني، سند رسمي نيست.

۲- برخلاف ادعاي نگارنده مقاله، مبني براينكه چون تنها مرجع كنترل خودرو در كشور ازهر نظر پليس راهنمايي و رانندگي است لذا صلاحيت نقل و‌انتقال خودرو را نيز دارا بوده و برگ تعويض پلاك را سند مالكيت خودرو تلقي نموده اشعار مي‌دارد: اقدامات انجام گرفته در مراجع تعويض پلاك فقط وفقط اقدامات اداري است و هيچ فرايندي مبني بر وقوع عقود بيع و ايجاب و قبول و نقل وانتقال صورت نمي ‌پذيرد كما اينكه تصور كنيم چون سازمان امور مالياتي قبل از نقل وانتقال املاك، مفاصا حساب صادر مي‌كند و يا سازمان ثبت اسناد واملاك كشور پاسخ استعلام مبني بر اعلام نام و مشخصات مالك و مورد معامله را صادر مي‌كند لذا برگ پاسخ استعلام از ادارات مذكور جهت وقوع عقد بيع كافي بوده و به معناي سند نقل و‌‌‌انتقال است. آيا مراجع قضايي در احكام صادره كه حكم بر حقانيت خواهان و الزام به تنظيم سند رسمي صادر مي‌نمايد رأي مذكور از نظر مالكيت تكافو ‌مي‌نمايد؟ حال آنكه حتي آراء محاكم قضايي همانگونه كه اشاره شد فقط از نظر الزام به انجام معامله در دفاتراسنادرسمي است و در صورت عدم حضور خوانده، نماينده دادگاه به قائم مقامي مبادرت به امضاي سند از طرف وي مي‌نمايد.
۳- اقدام به تعويض پلاك برخلاف نظر نگارنده توسط نيروي انتظامي صورت نمي‌گيرد، بلكه وفق بند ۹ نامه شماره ۳۱۶-۱/۰۲/۱۲/۱۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ رئيس پليس راهنمايي رانندگي ناجا: “در مراكز تعويض پلاك نقل وانتقال كليه امور تصدي‌گري و خدماتي به بخش خصوصي (موسسه رهگشا) واگذار شده و امور حاكميتي اين فرايند توسط افسران و ماموران صلاحيت دار راهنمايي و رانندگي در اين  مراكز صورت مي‌گيرد.”
با توجه به اينكه احراز هويت و مالكيت و فك و نصب پلاك و غيره توسط كارمندان موسسه مذكور انجام مي‌پذيرد لذا كليه امور تعويض پلاك و نيز صدور برگ سبز شناسنامه خودرو نيز توسط موسسه رهگشا انجام مي‌شود كه اين موسسه بنا به درخواست سردار سرتيپ دوم سيد جعفر تشكري هاشمي بعنوان جانشين معاون راهنمايي و رانندگي ناجا طي نامه شماره ۳۲۱۴-۱/۰۷/۱۲/۱۳ مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ درخواست ثبت گرديد و ايشان باتوجه به آگهي تأسيس شماره ۵۸۳۴۴/۳۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ اداره ثبت شركت‌هاي تهران يكي از مديران اين شركت است و سردار اسكندر مؤمني (معاونت وقت راهور ناجا) باتوجه به آگهي شماره ۲۰۴۴۹/ت ۳۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۰ مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۹۴۰۵ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۰ رييس هيات مديره اين شركت و سردار تقي مهري (رييس پليس راهور ناجا) به موجب آگهي شماره ۳۳۲۵/ت ۳۲ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۰ مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۹۲۸۶ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۰عضو هيات مديره شركت مذكور بوده اند.
لذا متاسفانه اجازه دخالت به نيروهاي شبه نظامي و مأمورين رسمي نيروي انتظامي در تأسيس و يا مديريت شركت‌هاي خصوصي كه به صورت انحصاري امور نيروي انتظامي به آنها محول شده است موجب بروز مشكلاتي است كه حتي مبادرت به تفسير قوانين و عدم وصول ماليات و حقوق دولتي مي‌نمايند. آيا اگر يك سردفتر در وصول حق الثبت و يا ماليات اهمال نموده و يا دچار اشتباه محاسبه ‌شود، اين چنين به ديده اغماض به وي نگريسته مي‌شود؟
۴- با عنايت به حساسيت مأموريت‌هاي مراجع انتظامي، ‌در هيچ كشوري به نيروهاي مذكور و شبه نظامي اجازه ورود در معاملات داده نمي‌شود چرا كه تعبير و تفسير قوانين مرتبط،‌رنگ و بوي خاص ديگري مي گيرد چنانچه اكنون با آن مواجه هستيم.
۵- آن چه كه نگارنده تحميل هزينه‌هاي سنگين به مردم تلقي نموده به موجب لوايح تقديمي دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي به تصويب رسيده و سردفتررا مكلف به وصول آن نموده اند. براي مثال خودروي سمند LX  مدل ۱۳۹۵ كه جمعا ۵۹۳ هزار تومان توسط فروشنده بابت هزينه تنظيم سند نقل و انتقال پرداخت مي‌شود حدود ۱۴ درصد متعلق به سردفتر بوده و بقيه به عنوان ماليات نقل و انتقال، حق الثبت،‌ماليات بر ارزش افزوده و ساير حقوق دولتي و غيردولتي است كه سردفتر مكلف به وصول آن است و ايراد نگارنده به قوانين مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي است. هرچند كه كانون سردفتران و دفترياران به كرات درخصوص اين ارقام ماليات و حقوق دولتي جهت نقل و انتقال خودرو كه وضع آن در ساير كشورها بي‌سابقه است اعتراض نموده و هشدار داده لكن متاسفانه تاكنون به آن توجهي نشده است.

۶- نظر به اينكه بيش از ۴۵ درصد معاملات خودرو توسط واسطه‌ها انجام مي‌پذيرد، لذا عدم دريافت ماليات و حق الثبت و حقوق دولتي و بسنده كردن به برگه شناسنامه خودرو به نفع دلالان و واسطه ها و موجب تحميل هزينه‌هاي مذكور به خريدار خواهد شد زيرا در جايي كه فروشنده تمامي مبلغ معامله را دريافت نموده است لذا خريدار فقط از طريق تقديم دادخواست به مراجع ذيصلاح قضايي شايد بتواند مبالغ مذكور را از فروشنده دريافت نمايد. لازم به ذكر است كه طرح تعويض پلاك در بسياري از كشورهاي دنيا خصوصا آلمان كه از كشور مذكور اقتباس شده است منسوخ شده و اين طرح داراي ضريب امنيتي بسيار پاييني است كه حذف آن شايد به نفع شركت‌هاي خصوصي انحصاري نباشد.

در خاتمه نظر نگارنده كه مدعي است وكيل پايه يك دادگستري است را به بند ۶۷ منويات مقام معظم رهبري در تدوين سياست‌هاي برنامه ششم توسعه جلب مي‌نمايد:
 
” توسعه ثبت رسمي اسناد و املاك و مالكيت معنوي و ثبت رسمي مالكيت‌هاي دولت و مردم …”
لذا توسعه ثبت رسمي اسناد كه از پولشويي و معامله افراد ممنوع المعامله و غيره جلوگيري مي‌نمايد از دغدغه‌هاي كانون سردفتران نبوده بلكه از تاكيدات مقام معظم رهبري نيز مي‌باشد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه