free html hit counter

آخرین مطالب

  • بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر

    بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

    بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر حجت الاسلام و المسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد…

  • احکام مال شراکتی

    اگر ملکتان شراکتی است، بخوانید

    احکام مال شراکتی شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط…

  • انواع کارت بازرگانی و مزایای آن

    کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

    انواع کارت بازرگانی و مزایای آن با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی…

  • افترا و شرایط آن

    افترا و شرایط آن – قسمت اول

    افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ…

  • اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن اقامتگاه رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه…

  • جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا…

  • احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد. پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی،…

  • بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

    بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

    بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت…

  • کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی…

  • نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم…

  • تا سال 1400 جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند…

  • سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

    سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

    سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که…

  • همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا…

  • جدیدترین نظریات مشورتی - مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه…

  • قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی…

  • آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…

  • رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این…

  • استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء دادنگار – سیدمهدی حجتی با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق می‌دانست که استقلال کانون وکلای دادگستری در کمی بیش…

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق 96

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

کد خبر: 2540

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ - ۹:۵۸

جوابیه کانون به مطلب منتشرشده در سایت “الف”- برگ سبز خودرو سند مالکیت نیست

 جوابیه کانون به مطلب منتشرشده در سایت “الف”- برگ سبز خودرو سند مالکیت نیست پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران اعلام کرد، به دنبال انتشار مطلبي با كد خبري ۳۵۶۲۲۹ تحت عنوان “برگ سبز سند مالكيت خودرو است” توسط آقاي اشكان حيدري، وكيل پايه يك، ‌و با توجه به اينكه اين مطلب برخلاف صريح […]

88b3960361835836e444d41321daf95e

 جوابیه کانون به مطلب منتشرشده در سایت “الف”- برگ سبز خودرو سند مالکیت نیست

پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران اعلام کرد، به دنبال انتشار مطلبي با كد خبري ۳۵۶۲۲۹ تحت عنوان “برگ سبز سند مالكيت خودرو است” توسط آقاي اشكان حيدري، وكيل پايه يك، ‌و با توجه به اينكه اين مطلب برخلاف صريح قوانين و مقررات بوده و موجب بروز خسارات فراوان به مردم و دولت مي‌شود،‌  جوابيه اي از سوي روابط عمومي كانون تهيه و براي مديريت سايت الف ارسال و درخواست شده است كه وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات نسبت به انتشار  اين جوابيه در آن سايت اقدام شود.

متن اين جوابيه به اين شرح است:

“بسمه تعالي”
جناب آقاي بيژن مقدم
مديرمسئول محترم سايت” الف” احتراماً در تاريخ ۵/۳/۱۳۹۵ با كد خبري ۳۵۶۲۲۹ مطلبي تحت عنوان “برگ سبز سند مالكيت خودرو است” توسط آقاي اشكان حيدري، وكيل پايه يك درآن سايت محترم نشر گرديد كه با توجه به اينكه برخلاف صريح قوانين ومقررات بوده و موجب بروز خسارات فراوان به مردم و دولت مي‌گردد خواهشمند است دستور فرماييد وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات نسبت به انتشار  جوابيه زير در آن سايت محترم اقدام شود.
در مقاله مذكور با طرح مشكلي كه مدتهاست توسط نيروي انتظامي در خصوص نقل وانتقال رسمي خودرو به آن دامن زده مي‌شود مبني برعدم نياز به تنظيم سندرسمي در دفاتراسناد رسمي به بهانه تحميل هزينه‌هاي سنگين به ماده ۱۲۸۷ قانون مدني اشاره شده مبني بر اينكه “اسنادي كه در اداره ثبت اسناد واملاك ويا دفاتراسناد رسمي و يا در نزد ساير مأمورين رسمي درحدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد سند رسمي است” سپس چنين نتيجه‌گيري نموده كه سند مالكيت سبز رنگ كه در مراكز پليس صادر مي‌گردد جهت مالكيت كافي است چون در حدود صلاحيت آنها صادر شده و تنها مرجع كنترل خودرو در كشور از هر نظر پليس راهنمايي ورانندگي است و در انتها درخواست شده كه با اطلاع رساني گسترده از پرداخت هزينه‌هاي زياد و كمر‌شكن توسط مردم جلوگيري گردد فلذا مردم را به عدم ثبت رسمي معاملات ترغيب و تشويق نموده است.
لذا اشعار مي‌دارد:
۱- درخصوص اعتبار و سند‌يت شناسنامه خودرو كه توسط نگارنده به عنوان سند مالكيت سبز رنگ اطلاق شده و ادعا شده توسط پليس صادر مي‌گردد نظر نگارنده و مسئولين آن سايت محترم را به ايراد شوراي محترم نگهبان مندرج در بند (۱۱) نظريه شماره ۲۸۹۲۹/۳۰/۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۹ در خصوص تبصره ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه منجر به اصلاح آن توسط مجلس و تبديل آن به ماده ۲۹ فعلي گرديد جلب مي‌نمايد:
“با توجه به نسخ قوانين و مقررات در مواد ۳۴و۳۵ و با عنايت به سياق عبارت تبصره ماده ۲۹ كه موهم عدم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوط است و نظر به اينكه حسب مقررات متعدد د‌رآمد‌هايي نظير حق‌الثبت، ماليات، عوارض، حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش ‌بيني و مخارجي نيز از اين محل درنظر گرفته شده است از اين حيث كه آيا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و در نتيجه آيا درآمدها و حقوق مذكور وصول مي گردد يا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.”
لذا با توجه به ايراد مذكورنهايتاً وفق ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، الزام به نقل وانتقال و ثبت رسمي وسائل نقليه موتوري به موجب سند رسمي تنظيمي دردفاتراسنادرسمي پس از اخذ حق الثبت و ماليات نقل و‌انتقال و غيره كه توسط فروشنده پرداخت مي‌گردد به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد. پرواضح است علير‌‌غم ادعاي نگارنده مقاله، چنانچه از نظر شوراي محترم نگهبان، برگ تعويض پلاك به عنوان سند رسمي و سند نقل وانتقال  تلقي مي‌گرديد دليل و نيازي به ايراد شوراي مذكور نبود لذا شناسنامه خودرو برگه تعويض پلاك وفق ماده ۱۲۸۹ قانون مدني، سند رسمي نيست.

۲- برخلاف ادعاي نگارنده مقاله، مبني براينكه چون تنها مرجع كنترل خودرو در كشور ازهر نظر پليس راهنمايي و رانندگي است لذا صلاحيت نقل و‌انتقال خودرو را نيز دارا بوده و برگ تعويض پلاك را سند مالكيت خودرو تلقي نموده اشعار مي‌دارد: اقدامات انجام گرفته در مراجع تعويض پلاك فقط وفقط اقدامات اداري است و هيچ فرايندي مبني بر وقوع عقود بيع و ايجاب و قبول و نقل وانتقال صورت نمي ‌پذيرد كما اينكه تصور كنيم چون سازمان امور مالياتي قبل از نقل وانتقال املاك، مفاصا حساب صادر مي‌كند و يا سازمان ثبت اسناد واملاك كشور پاسخ استعلام مبني بر اعلام نام و مشخصات مالك و مورد معامله را صادر مي‌كند لذا برگ پاسخ استعلام از ادارات مذكور جهت وقوع عقد بيع كافي بوده و به معناي سند نقل و‌‌‌انتقال است. آيا مراجع قضايي در احكام صادره كه حكم بر حقانيت خواهان و الزام به تنظيم سند رسمي صادر مي‌نمايد رأي مذكور از نظر مالكيت تكافو ‌مي‌نمايد؟ حال آنكه حتي آراء محاكم قضايي همانگونه كه اشاره شد فقط از نظر الزام به انجام معامله در دفاتراسنادرسمي است و در صورت عدم حضور خوانده، نماينده دادگاه به قائم مقامي مبادرت به امضاي سند از طرف وي مي‌نمايد.
۳- اقدام به تعويض پلاك برخلاف نظر نگارنده توسط نيروي انتظامي صورت نمي‌گيرد، بلكه وفق بند ۹ نامه شماره ۳۱۶-۱/۰۲/۱۲/۱۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ رئيس پليس راهنمايي رانندگي ناجا: “در مراكز تعويض پلاك نقل وانتقال كليه امور تصدي‌گري و خدماتي به بخش خصوصي (موسسه رهگشا) واگذار شده و امور حاكميتي اين فرايند توسط افسران و ماموران صلاحيت دار راهنمايي و رانندگي در اين  مراكز صورت مي‌گيرد.”
با توجه به اينكه احراز هويت و مالكيت و فك و نصب پلاك و غيره توسط كارمندان موسسه مذكور انجام مي‌پذيرد لذا كليه امور تعويض پلاك و نيز صدور برگ سبز شناسنامه خودرو نيز توسط موسسه رهگشا انجام مي‌شود كه اين موسسه بنا به درخواست سردار سرتيپ دوم سيد جعفر تشكري هاشمي بعنوان جانشين معاون راهنمايي و رانندگي ناجا طي نامه شماره ۳۲۱۴-۱/۰۷/۱۲/۱۳ مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ درخواست ثبت گرديد و ايشان باتوجه به آگهي تأسيس شماره ۵۸۳۴۴/۳۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ اداره ثبت شركت‌هاي تهران يكي از مديران اين شركت است و سردار اسكندر مؤمني (معاونت وقت راهور ناجا) باتوجه به آگهي شماره ۲۰۴۴۹/ت ۳۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۰ مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۹۴۰۵ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۰ رييس هيات مديره اين شركت و سردار تقي مهري (رييس پليس راهور ناجا) به موجب آگهي شماره ۳۳۲۵/ت ۳۲ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۰ مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۹۲۸۶ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۰عضو هيات مديره شركت مذكور بوده اند.
لذا متاسفانه اجازه دخالت به نيروهاي شبه نظامي و مأمورين رسمي نيروي انتظامي در تأسيس و يا مديريت شركت‌هاي خصوصي كه به صورت انحصاري امور نيروي انتظامي به آنها محول شده است موجب بروز مشكلاتي است كه حتي مبادرت به تفسير قوانين و عدم وصول ماليات و حقوق دولتي مي‌نمايند. آيا اگر يك سردفتر در وصول حق الثبت و يا ماليات اهمال نموده و يا دچار اشتباه محاسبه ‌شود، اين چنين به ديده اغماض به وي نگريسته مي‌شود؟
۴- با عنايت به حساسيت مأموريت‌هاي مراجع انتظامي، ‌در هيچ كشوري به نيروهاي مذكور و شبه نظامي اجازه ورود در معاملات داده نمي‌شود چرا كه تعبير و تفسير قوانين مرتبط،‌رنگ و بوي خاص ديگري مي گيرد چنانچه اكنون با آن مواجه هستيم.
۵- آن چه كه نگارنده تحميل هزينه‌هاي سنگين به مردم تلقي نموده به موجب لوايح تقديمي دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي به تصويب رسيده و سردفتررا مكلف به وصول آن نموده اند. براي مثال خودروي سمند LX  مدل ۱۳۹۵ كه جمعا ۵۹۳ هزار تومان توسط فروشنده بابت هزينه تنظيم سند نقل و انتقال پرداخت مي‌شود حدود ۱۴ درصد متعلق به سردفتر بوده و بقيه به عنوان ماليات نقل و انتقال، حق الثبت،‌ماليات بر ارزش افزوده و ساير حقوق دولتي و غيردولتي است كه سردفتر مكلف به وصول آن است و ايراد نگارنده به قوانين مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي است. هرچند كه كانون سردفتران و دفترياران به كرات درخصوص اين ارقام ماليات و حقوق دولتي جهت نقل و انتقال خودرو كه وضع آن در ساير كشورها بي‌سابقه است اعتراض نموده و هشدار داده لكن متاسفانه تاكنون به آن توجهي نشده است.

۶- نظر به اينكه بيش از ۴۵ درصد معاملات خودرو توسط واسطه‌ها انجام مي‌پذيرد، لذا عدم دريافت ماليات و حق الثبت و حقوق دولتي و بسنده كردن به برگه شناسنامه خودرو به نفع دلالان و واسطه ها و موجب تحميل هزينه‌هاي مذكور به خريدار خواهد شد زيرا در جايي كه فروشنده تمامي مبلغ معامله را دريافت نموده است لذا خريدار فقط از طريق تقديم دادخواست به مراجع ذيصلاح قضايي شايد بتواند مبالغ مذكور را از فروشنده دريافت نمايد. لازم به ذكر است كه طرح تعويض پلاك در بسياري از كشورهاي دنيا خصوصا آلمان كه از كشور مذكور اقتباس شده است منسوخ شده و اين طرح داراي ضريب امنيتي بسيار پاييني است كه حذف آن شايد به نفع شركت‌هاي خصوصي انحصاري نباشد.

در خاتمه نظر نگارنده كه مدعي است وكيل پايه يك دادگستري است را به بند ۶۷ منويات مقام معظم رهبري در تدوين سياست‌هاي برنامه ششم توسعه جلب مي‌نمايد:
 
” توسعه ثبت رسمي اسناد و املاك و مالكيت معنوي و ثبت رسمي مالكيت‌هاي دولت و مردم …”
لذا توسعه ثبت رسمي اسناد كه از پولشويي و معامله افراد ممنوع المعامله و غيره جلوگيري مي‌نمايد از دغدغه‌هاي كانون سردفتران نبوده بلكه از تاكيدات مقام معظم رهبري نيز مي‌باشد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه