free html hit counter

آخرین مطالب

  • لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    نماینده مجلس: لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء به گزارش دادنگار به نقل از خبرگزاری خانه ملت، حسن نوروزی در توضیح اصلاح قانون وکالت و لزوم تغییر در نحوه پذیرش کارآموزان وکالت، گفت: لایحه جامع وکالت از مدت‌ها…

  • مشکل اشتغال حقوق خوانده ها

    آزمون سردفتری برگزار نمی شود/ پروسه استخدام قضاوت طولانی است/ پذیرش کارآموزوکالت به شیوه فعلی مشکل دارد

    مشکل اشتغال حقوق خوانده ها سخن درباره ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق است کسانی که با امید و آرزوهای زیاد و تلاش زیادتر، در بین رشته‌های علوم انسانی موفق به تحصیل در رشته حقوق شده‌اند…

  • توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

    توقف اجرای قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

    توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری چهار سال از تصویب آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان به منطور پیشگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض می گذرد اما این قانون در تهران همچنان لنگ صدور…

  • وضعیت پرونده قتل عام 8 نفر در ایرانشهر

    وضعیت پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر

    وضعیت پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر خانی دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر با اشاره به پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر گفت: این پرونده به صورت خارج از نوبت و فوق‎العاده مطرح…

  • پلاسکو با 1100 «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه

    پلاسکو با ۱۱۰۰ «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه

    پلاسکو با ۱۱۰۰ «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه معاون قضائی مجتمع ۱۲۱۳ شورای حل اختلاف استان تهران، از مراجعه میانگین روزانه ۶۰ نفر از کسبه پلاسکو به این مجتمع خبر داد و گفت: تا…

  • موانع ازدواج در حقوق ایران

    موانع ازدواج در حقوق ایران

    موانع ازدواج در حقوق ایران ازدواج از مقدس ترین امور نزد خداوند بوده و در آیات قرآن و احادیث ائمه (ع) تأكید بسیار بر آن شده ، اما این امر مقدس هم به سبب امكان…

  • وصول چکی که سوخته یا مفقود شده

    وصول چکی که سوخته یا مفقود شده

    وصول چکی که سوخته یا مفقود شده گاهی منشأ اسناد مشخص است مانند اسناد مالکیت که سوابق آن در دفاتر املاک اداره ثبت وجود دارد و در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن، شخص…

  • نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی

    نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی

    نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی ۴۵۶) سوال: در صورت واخواهی از رأی غيابی آیا جلسه ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسيدگی به واخواهی تشکيل مي شود، آثار و احکام جلسه…

  • دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو

    دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو

    دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اینکه تنظیم و ثبت سند مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد، گفت: مسئولان ناجا به جای…

  • نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان

    نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان رسمی قوه قضائیه

    نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت­ کننده در آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴ می‌رساند نتایج نهایی این آزمون بر روی سایت سازمان سنجش(کلیک کنید) قابل مشاهده و دسترسی…

  • اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری

    اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری

    اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله موارد ذيل را به اطلاع كليه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال ۱۳۹۶ مي‌رساند: الف‌…

  • لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    لزوم رعایت حدنصاب نمره داوطلبان ایثارگر در آزمون وکالت

    لزوم رعایت حدنصاب نمره داوطلبان ایثارگر در آزمون وکالت دادگاه انتظامی قضات پس از رسیدگی به شکایت یکی از داوطلبان آزمون وکالت ۹۲ از تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان مبنی بر رعایت حدنصاب…

  • آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی

    آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان

    آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان ماده۱- فوق العاده نوبت کاری به متصدیا ن مشاغلی پرداخت مي شود که در نوبت های غيرمتعارف ساعات اداری به صورت تمام وقت…

  • نظر شورا درباره برنامه ششم

    نظر شورا درباره برنامه ششم

    نظر شورا درباره برنامه ششم به گزارش دادنگار به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰_ ۱۳۹۶) مصوب جلسه مورخ بيست…

  • مقایسه ادله اثبات دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری

    فایل صوتی – مقایسه ادله اثبات دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری

    مقایسه ادله اثبات دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری دعوی به معنای ادعا باید در مراجع قضائی به اثبات برسه، در غیر اینصورت منشاء اثر نخواهد بود و اثبات دعوا با توسل به وسایل به عمل…

  • نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان

    اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون دستیاران ستادی

    اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور نام خانوادگي نام خوشه شغلي کد شغل – نام دستگاه پذيرفته شده ابراهيمي شهلا ۲۳۷۳ – اموراقتصادي ۱۰۲۷۰ – وزارت اموراقتصادي ودارايي ابريشم الهام السادات…

  • آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

    آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

    آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اصغر هندی در باره پیشرفت در اخذ مطالبات از بابک زنجانی پس از ابلاغ حکم اعدام، افزود: همچنان پیشرفتی نداشته و در وضعیت سابق قرار دارد. وی درباره میزان طلب…

  • جدیدترین نظریات مشورتی منتشر در روزنامه رسمی

    جدیدترین نظریات مشورتی منتشر در روزنامه رسمی

    جدیدترین نظریات مشورتی منتشر در روزنامه رسمی سوال: با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آیا دعوای تخليه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با…

  • وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی به نفع خزانه

    وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی به نفع خزانه

    وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی به نفع خزانه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد توماني به نفع خزانه از طریق ثبت اسناد رسمی خبر داد. به گزارش دادنگار به…

  • خدشه دار نکردن استقلال کانون وکلاء

    خدشه دار نکردن استقلال کانون وکلاء

    خدشه دار نکردن استقلال کانون وکلاء ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی و قضایی قوه قضائیه در همایش وکلای بسیجی گفت: به هیچ وجه قوه قضائیه نمی‌خواهد استقلال کانون وکلا را خدشه دار کند. اعتقاد داریم…

کد خبر: 732

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ - ۷:۳۴

قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹

قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ماده ۱ – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر‌که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی […]

9e9e1351d6a763151a8613c1dd10d427

قانون مسوولیت مدنی

مصوب ۱۳۳۹

ماده ۱ – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر‌که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد. ‌

ماده ۲ – در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان ‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم مینماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را بجبران همان نوع خساراتیکه‌ وارد نموده محکوم خواهد نمود.

ماده ۳ – دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را بصورث [بصورت] مستمری ‌نمیشود تعیین کرد مگر انکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید. ‌

ماده ۴ – دادگاه میتواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد.
۱ – هر گاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان بنحو مؤثری بزیاندیده کمک و مساعدت کرده باشد.
۲ – هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
۳ – وقتیکه زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را‌تشدید کرده باشد. ‌

ماده ۵ – اگر در اثر آسیبی که ببدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان ‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب ‌افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه بطریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین مینماید و در مواردی که جبران زیان‌ باید بطریق مستمری بعمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ میتوان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. ‌
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت بحکم‌ خواهد داشت. ‌

ماده ۶ – در صورت مرگ آسیب‌ دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن میباشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی ‌از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.
‌در صورتیکه در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکنست بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری ‌نماید و در اثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتیکه ادامه حیات آسیب‌ دیده عادتاً ممکن و مکلف بنگاهداری شخص ثالث بوده بآنشخص پرداخت کند در اینصورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است. ‌
در صورتیکه در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل بدنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت. ‌

ماده ۷ – کسیکه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد بعهده او مبباشد [میباشد] در صورت تقصیر در نگاهداری با مواظبت ‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر میباشد و در صورتیکه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌ مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید بنحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌ کننده نباشد. ‌

ماده ۸ – کسیکه در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. ‌
شخصیکه در اثر انتشارات مزبور با [یا] سایر وسائل مخالف یا [با] حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد میتواند موقوف شدن عملیات ‌مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید. ‌

ماده ۹ – دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضربرای همخوابگی نامشروع شده میتواند از مرتکب علاوه از زیان مادی ‌مطالبه زیان معنوی هم بنماید. ‌

ماده ۱۰ – کسیکه بحیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود میتواند از کسیکه لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌ و معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه میتواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم بخسارت مالی ‌حکم برفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام بعذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید. ‌

ماده ۱۱ – کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته بانها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی باشخاص ‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد میباشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و ‌موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود. ‌

ماده ۱۲ – کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا ‌بمناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که ارضاع [اوضاع] و احوال قضیه ایجاب مینموده بعمل آورده یا این که اگر‌احتیاط های مزبور را بعمل میاوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی ‌بود کارفرما میتواند بواردکننده خسارت در صورتیکه مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید. ‌

ماده ۱۳ – کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان باشخاص ثالث بیمه‌ نمایند.

ماده ۱۴ – در مورد ماده ۱۲ هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. ‌در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه بنحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

ماده ۱۵ – کسیکه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت‌ وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد. ‌

ماده ۱۶ – وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.

قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و نه بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ‌رسیده است بموجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجرا ‌می ‌باشد. ‌

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه