free html hit counter

آخرین مطالب

  • بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر

    بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

    بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر حجت الاسلام و المسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد…

  • احکام مال شراکتی

    اگر ملکتان شراکتی است، بخوانید

    احکام مال شراکتی شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط…

  • انواع کارت بازرگانی و مزایای آن

    کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

    انواع کارت بازرگانی و مزایای آن با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی…

  • افترا و شرایط آن

    افترا و شرایط آن – قسمت اول

    افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ…

  • اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن اقامتگاه رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه…

  • جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا…

  • احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد. پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی،…

  • بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

    بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

    بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت…

  • کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی…

  • نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم…

  • تا سال 1400 جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند…

  • سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

    سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

    سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که…

  • همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا…

  • جدیدترین نظریات مشورتی - مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه…

  • قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی…

  • آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…

  • رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این…

  • استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء دادنگار – سیدمهدی حجتی با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق می‌دانست که استقلال کانون وکلای دادگستری در کمی بیش…

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق 96

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

کد خبر: 1949

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ - ۹:۵۷

نان بزرگی که مجلسی ها در دامان سردفتران گذاشتند و جوابیه کانون سردفتران

نان بزرگی که مجلسی ها در دامان سردفتران گذاشتند و جوابیه کانون سردفتران سامان دادن معاملات عادي اموال منقول، شفاف سازي معاملات در گزارش  مذكور با حمايت از اسناد عادي و اينكه اجاره نامه‌ها و اسناد انتقال، بي‌حضور در دفاتر اسناد رسمي، با صدور امضاي دفاتر معاملات املاك سنديت يافته و رسمي مي‌شود و با […]

0af604035b5121092813cda8ad865055

نان بزرگی که مجلسی ها در دامان سردفتران گذاشتند و جوابیه کانون سردفتران

سامان دادن معاملات عادي اموال منقول، شفاف سازي معاملات

در گزارش  مذكور با حمايت از اسناد عادي و اينكه اجاره نامه‌ها و اسناد انتقال، بي‌حضور در دفاتر اسناد رسمي، با صدور امضاي دفاتر معاملات املاك سنديت يافته و رسمي مي‌شود و با تصويب قانون جديد كه بايد كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود و از اين به بعد موجران و مستاجران و ديگر افرادي كه قصد معامله اموال غيرمنقول را دارند مي‌بايست علاوه بر پرداخت هزينه بنگاه‌هاي معاملات املاك به دفترخانه مراجعه كرده و با پرداخت مبالغي احتمالا گزاف معاملات خود را رسميت بخشند. مطالبي درج شده و در خصوص حق‌الزحمه دفاتر اسناد رسمي نيز ادعا شده مكانيزم دريافت حق‌الزحمه در دفاتر اسناد رسمي برمبناي ارزش ملك و مورد معامله است لذا هرچه ارزش ملك بيشتر باشد مبلغ بيشتري از معامله‌كننده دريافت مي‌شود و در خاتمه نتيجه‌گيري نموده كه الزام به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي معاملات اموال غيرمنقول حكم درآمد اضافه براي دفاتر اسناد رسمي داشته وچنین القاء نموده که مردم تاکنون جهت انجام معاملات خود الزامی به مراجعه به دفاتراسناد رسمی نداشته ودرانتها مردم را به مخالفت‌هاي زياد!! در ارتباط با تصويب قانون مذكور تشويق نموده است.

با توجه به موارد متناقض و خلاف واقع كه در گزارش مذكور وجود دارد و به نظر مي‌رسد متاسفانه خبرنگار فاقد اطلاعات لازم در برخي امور در رابطه با دفاتراسنادرسمی است. لذا اشعار مي‌دارد:

۱٫ هدف قانون‌گذار از تصويب قانون ثبت اسناد واملاك در ۱۳۱۰ خصوصا مواد ۴۶ و ۴۷ مبني بر الزام به ثبت معاملات، جهت جلوگيري از اختلاف مردم و عدم نياز به مراجعه به دادگستري بوده است لذا تصويب ماده ۵۲ قانون اخير، اقدام جديدي نبوده لكن با برخي اقدامات نظيرگزارش وحمایت از اقدامات دلالی، متاسفانه اجرای قانون ثبت اسناد واملاک وماده یک قانون دفاتراسنادرسمی كم‌رنگ شده است.

۲٫ حمايتي كه متاسفانه از سال ۱۳۸۶ از معاملات عادي و بنگاهي توسط دولت وقت و نيز برخي رسانه‌ها انجام پذیرفته  موجب بروز خسارات گسترده‌اي به مردم شده است. هنگامي كه ملكي در رهن بانك باشد آیا بنگاه‌هاي معاملات املاك از بانك وام دهنده براي تنظيم اجاره‌نامه استعلام مي‌كنند؟ و چنانچه ملك بازداشت يا مصادره شده باشد تكليف مبلغ ودیعه پرداختي مستاجر چه خواهد شد. آيا بانكها يا دادگاه انقلاب، مبلغ وديعه پرداختي مستاجر را هنگام تخلیه مورد اجاره مسترد مي‌دارند؟ چگونه مستاجرین می توانند مبالغ پرداختی به کسانی که در بنگاه بعنوان موجر قرارداد را امضاء نموده اند پس بگیرند؟ خصوصا آنکه در بسیاری از موارد ملک مورد اجاره فاقد سند مالکیت است وبنگاه های معاملات املاک به استناد اوراق عادی، مبادرت به تنظیم اجاره نامه ویا قولنامه می نمایند.

۳٫ هنگام تنظيم قولنامه جهت خريد و فروش املاك نيز خطرات فراواني خريدار را تهديد مي‌كند كه قانون‌گذار از ابتدا نقش بنگاه‌هاي معاملات ملكي را فقط برای دلالت متعاملين تعيين نموده زيرا هنگام تنظيم قولنامه، مبلغي به عنوان بيعانه توسط خريدار به فروشنده پرداخت مي‌گردد چنانچه هنگام مراجعه به دفترخانه جهت نقل و انتقال ملك، فروشنده ممنوع‌المعامله بوده يا ملك (به هر دليل) بازداشت يا مصادره شده باشد و يا يكي ازفروشندگان صغير یا محجور بوده و نياز به اجازه ازاداره سرپرستي داشته باشد و يا مفاصاحساب ماليات بر ارث گرفته نشده باشد ویا سندی که توسط موجر ویا فروشنده ارائه می شود جعل باشد و ده‌ها دليل ديگر، خريدار یا مستاجرچگونه ‌مي‌تواند بيعانه پرداختي را پس بگیرد؟ وطی این مدت که قیمت ها با افزایش احتمالا مواجه می شود تکلیف خریدار چیست وچگونه جبران خسارت وی بعمل می آید؟

۴٫ در گزارش مذكور ادعا شده كه حق‌الزحمه دفترخانه بر مبناي ارزش ملك و مورد معامله است حال آنكه به نظر نمي‌رسد نگارنده كوچكترين اطلاعي از  تشكيلات دفاتر اسناد رسمي داشته باشد زيرا وفق تبصره الحاقي به ماده ۵۸ آئين نامه  قانون دفاتر اسناد رسمي، حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي طبق ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي محاسبه و اخذ مي‌گردد يعني ممكن است ارزش ملك ۲۰۰ ميليون تومان لكن ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت دارايي ۴ ميليون تومان باشد در اين صورت حق‌التحريرسردفتر با ماخذ ۴ ميليون تومان محاسبه مي‌گردد و تا زمانی که ارزش معاملاتي ملك تغيير نكرده اين ماخذ محاسبه كماكان تغييري نخواهد كرد. حال آنكه احتمال دارد طي اين دوره قيمت املاك چند بارافزايش يابد. بنگاه‌هاي معاملات املاك طبق مبلغ مندرج در قولنامه، لکن دفاتر اسناد رسمي طبق ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارايي، حق‌الزحمه دريافت مي كنند، كه ممكن است سالها تغيير نكند.

۵٫ تلاش همه كشورها در جهت شفافيت معاملات و جلوگيري از معاملات زيرزميني و پولشويي از طریق گسترش اسناد رسمی مي‌باشد و مشكلاتي كه براي مردم در دادگستري پديد آمده موجب گرديده مجلس محترم شوراي اسلامي مجددا توجه به اعتبار سند رسمي را با توجه به بند ۶۷ منويات مقام معظم رهبري در تدوين سياست‌هاي برنامه ششم توسعه مبني بر: “توسعه ثبت رسمي اسناد واملاك و مالكيت معنوي و ثبت رسمي، مالكيت‌هاي دولت و مردم …” سرلوحه كار خود جهت تصويب ماده ۵۲ مذكور قرار دهد كه اقدام اخير هيات عمومي ديوان عدالت اداري جهت ابطال مصوبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ دولت قبل، مبني بر الزام مردم به اخذ كد رهگيري از بنگاه های معاملات ملکی هنگام مراجعه به ادارات دولتی شايد در همين راستا بوده است.

۶٫ برخلاف ادعاي مقاله مذكور، با مهر و امضاي دفاتر معاملات املاك، قولنامه‌ها و اجاره‌نامه‌ها رسميت پيدا نمي‌كند بلكه با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدني چنانچه اسنادی توسط دفاتراسنادرسمی و یا سازمان ثبت تنظیم نشود سندعادی محسوب می شود  ودفترخانه برای تنظیم اسناد انتقال نسبت به املاک مکلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک بوده و بقیه موارد از نظر بلامانع بودن تنظیم سند توسط سردفتر استعلام می گردد کما اینکه در قانون پیش فروش ساختمان نیز جهت جلو گیری از توسعه بی رویه شهرها که به موجب قولنامه های عادی انجام می گرفته ونیز جهت حمایت از انجام معاملات رسمی و ایجاد بهداشت حقوقی و نیز ممانعت از بروز خسارت به خریدار وفروشنده، انجام قراردادهای پیش فروش فقط به موجب سند رسمی معتبر اعلام شده و طبق ماده ۲۴ قانون مذکور، بنگاه های معاملات ملکی از تنظیم هرگونه قولنامه منع شده‌اند و در هر حال با اشاعه مواردي به شرحي كه درمقاله مذكور به آن اشاره شد و تحريك مردم به اعتراض (احيانا شورش) در مقابل اعتبار سند رسمي نه تنها مشكلات مردم كاسته نخواهد شد بلكه با تشويق به عدم ثبت رسمي معاملات اعم از قطعي يا اجاره يا رهن و غيره، مراجعات مردم به دادگستري جهت احقاق حق، فزوني خواهد يافت كه قطعا مد نظر قانون‌گذار و مسئولين دولت و خصوصا حكومت نيست.

ياد آوري اين نكته نيز ضروري است كه با ایجاد شبکه گسترده دفاتراسنادرسمی در اقصا نقاط کشور ونیز ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وتنظیم همه اسناد در سامانه ثبت آنی، احتمال بروز خسارت به متعاملین وحتی جعل اسناد غیرممکن شده است.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه