free html hit counter

آخرین مطالب

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت» در بودجه سال آینده افزایش ۱۰ درصدی برای کارمندان و همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده است. – پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال ۹۳ را پارسال…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

کد خبر: 2642

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ - ۸:۵۱

ایران از نظر آزادی اقتصادی در بین ۱۸۶کشور رتبه۱۷۱را داراست

ایران از نظر آزادی اقتصادی در بین ۱۸۶کشور رتبه۱۷۱را داراست ایران دارای رتبه ۱۷۱ در بین ۱۸۶ کشور از نظر آزادی اقتصادی استدر نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ خرداد) مجلس شورای اسلامی ، محمدرضا نعمت‌زاده درخصوص اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهم شاخص‌های تبیین وضع موجود گفت: در فضای کسب و […]

74c9d414e4b7af679bbbd222c44b51e5

ایران از نظر آزادی اقتصادی در بین ۱۸۶کشور رتبه۱۷۱را داراست


ایران دارای رتبه ۱۷۱ در بین ۱۸۶ کشور از نظر آزادی اقتصادی استدر نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ خرداد) مجلس شورای اسلامی ، محمدرضا نعمت‌زاده درخصوص اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهم شاخص‌های تبیین وضع موجود گفت: در فضای کسب و کار در بین ۱۸۹ کشور، ایران رتبه ۱۱۸ را به خود اختصاص داده و این در حالی است که در حدود ۳ سال پیش رتبه ایران ۱۵۲ بوده است، اما با تلاش دولت این رتبه رو به بهبود است.
وی افزود: ایران رتبه ۷۴ در رقابت‌پذیری جهانی ۱۴۴ کشور را دارد که در بخش صنعتی شرایط بهتر بوده و دارای رتبه ۶۷ در بین ۱۴۲ کشور است. در زمینه رونق اقتصادی نیز ایران بین ۱۲۹ کشور رتبه ۱۰۶ را داراست که نشان‌دهنده اشکال در رونق اقتصادی کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت  تصریح کرد: آزادی اقتصادی بدترین شاخص را به خود اختصاص داده؛ به گونه‌ای که در بین ۱۸۶ کشور رتبه ۱۷۱ را دارا هستیم. البته این بدان معناست که مقررات دست و پاگیر در کشور بسیار است، از این‌رو فعالان اقتصادی برای مجوزها و فعالیت‌های مربوطه آزادی کافی ندارند، بنابراین مجلس در این زمینه کمک بسیاری می‌تواند کند.
وی درخصوص توسعه انسانی گفت: ایران در بین ۱۸۸ کشور دارای رتبه ۶۹ است، این آمار نشان‌دهنده تحصیلات بالا، سوابق کار و استعداد بسیار است.
نعمت زاده درخصوص نرخ رشد اقتصادی گفت: شاخص‌ها تا سال ۹۰ در این‌خصوص مثبت بوده است، اما متاسفانه در سال ۹۱ و ۹۲ به شدت منفی شده که در سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادی کل کشور به ۳ درصد رسیده است. در حوزه صنایع و معادن ۵ درصد و در حوزه صنعت ۶٫۷ درصد رشد، در حوزه معدن ۹٫۸ رشد و در بخش تجاری ۳٫۷ درصد رشد داشته‌ایم. البته در سال ۹۴ این روند کاهش یافته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت گفت: این شاخص میزان سرمایه‌گذاری در این بخش را نشان می‌دهد که متاسفانه از سال ۹۰ با کاهش سرمایه روبرو بوده‌ایم. در بخش صنعت و معدن در سال ۹۱ در حدود ۴۱٫۹ درصد رشد منفی داشته‌ایم، بدین معنا که نه تنها سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم، بلکه آن مقداری که مستهلک شده نیز جبران نشده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: در سال ۹۲ حدود ۱۰ درصد رشد منفی وجود داشته و در سال ۹۳ با تلاش های صورت گرفته این رشد به ۸٫۱ درصد رسیده است. حال آنکه معتقدیم این رشد باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد.
نعمت زاده یادآور شد: در بخش صنعت و معدن از سال ۷۹ تا ۹۰ به تدریج سرمایه‌گذاری رو به افزایش بوده اما از سال ۹۱ افت کرده است. البته طی دو سال اخیر تلاش شده که این روند ثابت نگه داشته شود. در حقیقت فاجعه امروز در بخش صنعت نتیجه عدم سرمایه‌گذاری در سال های اخیر بوده است.
وی درخصوص آمار بخش صنایع کشور گفت: در بین ۸۸ هزار واحد تولیدی کشور در واحدهای کوچک زیر ۵۰ نفر در مرکز آمار تعریف شده، در واقع ۸۰ هزار واحد تولیدی با یک میلیون اشتغال و واحدهای بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر حدود ۳۰۰ هزار اشتغال و واحدهای بالای ۱۰۰ نفر گرچه تعداد آنها ۳۵۰۰ است، اشتغال آن بیشتر است حدود ۱٫۲ میلیون نفر است که ۲٫۵ میلیون اشتغال را شامل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ۹۵ هزار طرح در دست مردم است که جز تعداد انگشت‌شماری، مابقی را بخش خصوصی شامل می‌شود.
وی افزود: حدود ۸۶۰۰ طرح ۶۰ درصد به بالا در کشور وجود دارد که در صورت راه اندازی می تواند ۳۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند؛ همچنین ۶۲ هزار معادن در کشور وجود دارد که در صورت رسیدگی، ظرفیت ایجاد ۱۲۴ هزار شغل را دارد.
نعمت زاده ادامه داد:‌ در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار اصناف و کسبه رسمی و حدود ۸۰۰ هزار صنف و کسبه غیر رسمی در کشور وجود دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص صادرات افزود: از سال ۹۰ تا ۹۴ تقریبا روند رو به افزایش بوده و با وجود مشکلات نگذاشتیم که صادرات صنعتی کاهش یابد البته در بخش معدن برای جلوگیری از خام فروشی مواد با افت صادرات روبرو بودیم و نکته دیگر اینکه باید کاهش جهانی قیمت نفت و میعانات گازی را در افت مذکور لحاظ کرد و اینکه میزان ۴۲ میلیارد دلاری صادرات کاهش یافته به دلیل کاهش قیمت نفت بوده است.
وی گفت: با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، روند واردات کالا کاهش یافته که البته برای رونق در اقتصاد باید واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای افزایش یابد و نکته دیگر اینکه انتقادات ناشی از افزایش واردات کالا به دلیل این است که بخشی از این واردات از مبادی غیر رسمی به کشور وارد می شود.
نعمت زاده ادامه داد: تسهیلات اعتباری ارائه شده به بخش تولید از ۶۳ هزار میلیارد تومان به ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که البته نیاز این بخش به تسهیلات در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که متأسفانه سهم بخش خدمات به دلیل مسائل بانکی از سهم تسهیلات ارائه شده به نسبت بیشتر بوده است.
وی گفت: در حوزه صنعت با چالش ها و کم توجهی هایی روبرو بودیم و روند سرمایه گذاری ها با کاهش روبرو بوده البته در یک الی دو سال اخیر، این روند نزولی متوقف شده و نکته دیگر اینکه تحریم ها نیز در این موضوع تاثیرگذار بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خصوصی سازی های نادرستی انجام شده و ۵۰ درصد از موارد خصوصی شده بابت رد دیون به دستگاه ها بوده که در این دولت، این موضوع متوقف شده است و گزارش های خصوصی سازی حکایت از این دارد که تنها ۱۲ الی ۱۳ درصد از خصوصی سازی ها واقعی بوده است.
وی با بیان اینکه با کاهش شدید تشکیل سرمایه روبرو بوده ایم گفت: تا زمانی که ارز چند نرخی در کشور وجود داشته باشد تولید باید با ارز آزاد هزینه انجام دهد بنابراین باید نرخ های ارز واقعی تا اقتصاد شکوفا شود که در این راستا باید تصمیم شجاعانه ای اتخاذ شود و همچنین در حال حاضر فضای کسب  کار نامناسب است که باید همه عوامل را به کار گیریم تا این موضوع سامان یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در رابطه با اقتصاد مقاومتی در سال ۹۴ و بر مبنای چشم انداز از پیش تعیین شده، بخش صنعت و تجارت باید به عنوان پیشرو در اقتصاد مطرح شود و در رقابت پذیری در بازارهای بین المللی و کشورهای نوظهور صنعتی، بخش صنعت باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به شاخص های مورد تأیید در این بخش حداقل درآمد سرانه باید به ۱۰ هزار دلار برسد و باید سهم ارزش افزوده در بخش صنعت به نیم درصد برسد همچنین سهم ارزش افزوده سرانه کشور در صنعت باید به ۱۰ هزار دلار برسد بنابراین در طی ۱۰ سال باید موانع برای دستیابی به موارد گفته شده از میان برود.
نعمت زاده با تأکید بر اینکه در این رابطه باید اهدافی را از پیش تعیین کنیم تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف در این زمینه توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن و همچنین توجه به برخی اهداف کمی تا انتهای سال ۹۶ و انتهای برنامه ششم و هفتم توسعه است.
وی سپس با بیان اینکه سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی ۳۲٫۵ درصد است تصریح کرد: این میزان باید به ۳۵ درصد برسد؛ همچنین در زمینه افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، ظرفیت فولاد در حال حاضر ۲۴ میلیون تن است که باید به ۵۵ میلیون تن افزایش پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امیدواریم تا سال ۱۴۰۴ به این اهداف دست پیدا کنیم گفت: همچنین ارتقاء ظرفیت در بخش آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و خودرو نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نعمت زاده همچنین با اشاره به اینکه از ۲۴ سیاست اقتصاد مقاومتی حدود ۹ مورد با وزارت صنعت در ارتباط است افزود: موارد دیگر مشترک با سایر دستگاه ها است که باید در این راستا به مواردی از  جمله تولید و صادرات محصولات دانش بنیان، محور قرار گرفتن رشد بهره وری و اقتصاد، استفاده از یارانه در جهت افزایش تولید و اشتغال و همچنین مصرف کالاهای داخلی و ارتقاءکیفیت رقابت پذیری توجه کرد.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حمایت همه جانبه از صادرات افزود: در سال ۷۴ مقام معظم رهبری نامه ای را به رئیس جمهور وقت نوشتند که در این نامه تأکید بر تولید صادرات غیر نفتی بود و در حال حاضر نیز در سیاست های اقتصاد مقاومتی همین تأکیدات از سوی رهبری مطرح شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی وزارت صنعت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: مهمترین اقدام این وزارتخانه مشارکت با مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و ارتقاء سهم بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر در حوزه صنعت می باشد همچنین پشتیبانی از توسعه کسب و کار کوچک و متوسط و حمایت همه جانبه از پ‍ژوهش و فناوری نیز از دیگر اقدامات مهم این وزارتخانه در اجرای سیاست های مورد تاکید مقام معظم رهبری است.
نعمت زاده ادامه داد: مذاکرات، منجر به این شد که ۶۰ کشور در بیانیه‌ای تایید به الحاق ایران داشته باشند؛ آمریکا در این موضوع سکوت کرد و البته برخی از کشورهای عرب به تحریک عربستان با این موضوع مخالف بودند.
وی افزود: حدود ۳۲ کشور هدف براساس سیاست‌های اقتصادی کشور برای افزایش تعاملات مشخص شده‌‌اند و روی این موضوع کار می‌شود که با توجه به مزیت های آن کشورها و نیازهای اقتصادی ایران در این رابطه تعاملات صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در ماه‌های پسابرجام حدود ۶ رئیس جمهور از قاره‌های مختلف به ایران آمدند و حدود ۶۸ تفاهم‌نامه دولت و ۱۱۹ قرارداد رسمی امضا شده است که البته حجم مذاکرات و تعاملات بسیار بیشتر از این است.
وی تصریح کرد: پس از پسابرجام حدود ۱۲ طرح صنعتی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار بررسی شده است و حتی با کشورهای اسکاندیناوی نیز تعاملاتی برای گشایش ال سی انجام شده است و بانک‌های دیگر نیز به این موضوع در حال الحاق هستند و نکته دیگر اینکه ساخت و ساز پروژه‌ها شروع شده و امسال در این رابطه افتتاح خواهیم داشت.
در ادامه نعمت‌زاده گف: اهداف اقتصاد مقاومتی که براساس آن ستاد فرماندهی ابلاغ کرده، این است که ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی به ۱۰ هزار ارتقا یابد. مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه تاکید بر ضرورت دستیابی به رشد ۸ درصدی در اقتصاد را داشتند که برای انجام این مهم باید در بخش صنعت این رشد به ۱۲ درصد برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اولویت بخش تولید در کشور گفت: ۴۰ درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن سوق داده شده، اما اینکه چرا بیشتر سهم منابع بانکی به خدمات اختصاص یافته به این دلیل است که سود در این بخش بیشتر است.
در ادامه دکتر علی لاریجانی خطاب به وزیر صنعت گفت: الزامات برای تقویت تولید و رفع مسائل در این رابطه یا باید از سوی دولت انجام شود یا مجلس این کار را انجام خواهد داد.
این عضو کابینه دولت یازدهم در این رابطه توضیح داد: شورای پول و اعتبار باید هماهنگی‌های لازم را انجام دهد تا تصمیمات صحیحی برای اختصاص تسهیلات بانکی به بخش تولید اتخاذ شود.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه