free html hit counter

آخرین مطالب

  • سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج – بررسی یک پرونده

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج به گزارش دادنگار به نقل اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ جلسه هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، حسب مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه و با…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکزی

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکزی اسامی قبول شدگان کانون وکلای دادگستری استان مرکزی اعلام شد. قبول شدگان این کانون ازمورخه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ به مدت ۳ ماه برای ثبت نام فرصت دارند و می…

  • امر آمر قانونی - قسمت دوم

    امر آمر قانونی و تحوالات قانونی در این زمینه – قسمت دوم

    امر آمر قانونی – قسمت دوم قسمت اول را اینجا بخوانید حالات ناشی از تعارض اوامر غیرقانونی:‏ ‏۱) حکم قانون بدون دستور مقام صلاحیتدار صرف وجود قانون موجب رفع مسئولیت کیفری ماموران نیست. در مواردی…

  • زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد تعیین حق مسکن با زوج است مگر این‌که زوجه در زمان عقد امکان تعیین محل سکنی را جزو شروط ضمن عقد خود قرار دهد. در ماده ١١٠٧ قانون مدنی…

  • منابع آزمون وکالت سال 96

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶ قبولی در آزمون های استخدامی به طور عام و آزمون های حقوقی بطور خاص قبل از هرچیز به منابعی بستگی دارد که برای مطالعه انتخاب می کنید. اگر شما به…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید ۱- سوال: در صورت واخواهي از رأي غيابي آيا جلسه¬اي كه پس از صدور قرار قبولي واخواهي براي رسيدگي به واخواهي تشكيل مي-شود، آثار و احكام جلسه اول دادرسي…

  • ابطال آرای داوری - سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام…

  • احضار 66 نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری بیست و چهارمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، روز چهارشنبه بیست و دوم دی ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون استان همدان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان تذکر بسیار مهم: ۱- اعلام اسامی زیر صرفا بر اساس نتایج ارسالی از سازمان سنجش و آموزش کشور بوده و به منزله قبولی و صدور پروانه کارآموزی وکالت نمی باشد.…

  • سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست سکوت در مفهوم حقوقی یعنی، عدم‌ اعلان اراده صریح یا ضمنی، و امری است سلبی؛ چرا که، سکوت چیزی جز عدم نیست، سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان: قبول شدگان باید به ترتیب ردیف اعلام شده برای تشکیل پرونده و ثبت نام و تعیین محل اشتغال رأس…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگي رديف علی عمرملی ۲۱ علی صادقی ۱ سمیرا زمانی ۲۲ منوچهر داور ۲ سعید کرمی ۲۳ مهدی بهرامی…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی به همراه اطلاعیه مربوط به جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی معترضین به اعلام نتیجه آزمون می توانند اعتراضات خود را از تاریخ ۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۵ روز…

  • فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی درپرونده های متعددی مسوولین ومدیران وزارتخانه ها، سازمان ها ونهادهای دولتی بدون طی مراحل وكسب مجوزهای قانونی لازم ویا اتكا به اختیارات مدیریتی شخصی خود واغلب بدون اطلاع از ممنوعیت…

  • بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری استقلال کانون وکلاء چهارمحال و بختیاری و تضییع حقوق داوطلبان آزمون وکالت نویسنده: رسول یحیی زاده – کارشناس ارشد حقوق خصوصی هر کانون براساس نیازها و شرایط قلمرو…

  • امر آمر قانونی - قسمت دوم

    امر آمر قانونی و تحولات قانونگذاری در این زمینه – قسمت اول

    امر آمر قانونی – قسمت اول از مواردی که به موجب آن ارتکاب اعمالی که در قانون برای آنها مجازات مقرر است و جرم محسوب نمی شود، «امر آمر قانونی است و قانونگذار اصل تعامل…

  • حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت

    حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت

    حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت یکی از ارکان اساسی و الزامی اداره شرکت سهامی، مدیر عامل شرکت است که در مقررات قانون تجارت در این زمینه منسوخ و به جای آن مقررات لایحه…

  • اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری

    اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری

    اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری به گزارش دادنگار، روز سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس محترم دیوان عالی کشور، حجت الاسلام…

  • اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد

    اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد

    اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد پیگیری امور افراد ورشکسته و تصفیه دیون و مطالبات این اشخاص، توسط اداره امور تصفیه و ورشکستگی انجام می‌شود. انجام تکالیف قانونی توسط این اداره، دارای هزینه‌هایی است…

کد خبر: 240

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ - ۹:۲۳

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی(اختیارات وزیر دادگستری)

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی (اختیارات وزیر دادگستری) مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده۱ـ وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود. ماده۲ـ وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط […]

144aba6c568fde2fce1a77afef2ebf5c

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی

(اختیارات وزیر دادگستری)

مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

ماده۱ـ وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.

ماده۲ـ وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور زیر است :

الف ـ ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها

ب ـ دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرحهای مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه

پ ـ پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاههای اجرائی

ت ـ هماهنگی در امور بین‌الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضائی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه

تبصره ـ اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست.

ماده۳ـ آن بخش از برنامه‌های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیأت وزیران است، پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه می‌شود.

ماده۴ـ وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.

ماده۵ ـ مسؤولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سؤال‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روابط قوه قضائیه با قوای دیگر و اجرای مسؤولیت‌های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

تبصره ـ مواردی که رئیس قوه قضائیه براساس اختیارات مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضائی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.

ماده۶ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی‌باشد وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می‌آورد.

ماده۷ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیس‌جمهور ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

اصل‏ یکصد و شصتم قانون اساسی :

وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏ کند انتخاب‏ می‏ گردد. رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ می‏ تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزرا به‏ عنوان‏ عالیترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه