free html hit counter

آخرین مطالب

  • نمونه اساسنامه ساختمان

    نمونه اساسنامه ساختمان

    نمونه اساسنامه ساختمان نمونه ای از اساسنامه مجتمع جهت آشنایی با تنظیم و استفاده از این قبیل اساسنامه ها که بمنزله قرارداد اداره یک ساختمان یا همان اساسنامه مجتمع های تجاری یا مسکونی است در…

  • شرایط آزادی مشروط مجرمان

    شرایط آزادی مشروط مجرمان

    شرایط آزادی مشروط مجرمان آزادی مشروط به نوعی از آزادی گفته می‌شود که قبل از اتمام دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا اگر در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود…

  • شرایط ادعای جعل سند رسمی

    شرایط ادعای جعل سند رسمی – بررسی یک پرونده

    شرایط ادعای جعل سند رسمی اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است.…

  • رأی شماره ۷۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۷۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۷۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است رأی هيأت عمومی اولاً : تعارض در آراء…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکز

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکز

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکز اعتراض به نتیجه آزمون کسانی که نسبت به نتیجه آزمون اعتراض دارند ، باید فرم اعتراض را که در دسترس قرار دارد ، تکمیل نموده و حداکثر ظرف ۵…

  • مراحل تغییر نام خانوادگی

    دانستنی – مراحل تغییر نام خانوادگی

    مراحل تغییر نام خانوادگی اشخاص می توانند در موارد ذیل درخواست تغییر نام خانوادگی نمایند: ۱- نام خانوادگی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پسوند…

  • مسئولیت شهرداری تهران در حادثه پلاسکو

    مسئولیت شهرداری تهران بنیاد مستضعفان در حادثه پلاسکو

    مسئولیت شهرداری تهران در حادثه پلاسکو خبر تاسف‌بار حريق و فرو ريختن ساختمان پلاسكوي تهران و فوت مظلومانه تعدادي از هموطنان عزيز، خصوصا آتش‌نشانان غيور و جان بركف، ايران را فراگرفته و هرلحظه ابعادي دلخراش‌تر…

  • جذب اختصاصی قضات

    آزمون جذب اختصاصی قضات سال ۹۵

    جذب اختصاصی قضات بدین­وسیله به اطلاع می­رساند، فرایند جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۵ در بهمن ­ماه آغاز خواهد شد. بر این اساس، سامانه ثبت­نام اینترنتی جذب اختصاصی، از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴…

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هيأت عمومی

    رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هيأت عمومی

    رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هيأت عمومی قرار منع تعقيب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیين دادرسی کيفری بعد از تأیيد در دادگاه کيفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی…

  • وضعیت مستاجران پلاسکو

    وضعیت مستاجران پلاسکو

    وضعیت مستاجران پلاسکو واقعه تأسف‌بار بلکه فاجعه فروریختن ساختمان پلاسکو، ابعادی ملی و حتی جهانی پیدا کرد و حق هم همین بود. این مسئله که علت حادثه چه بوده، آیا واحدها بیمه بوده‌اند یا خیر…

  • مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی

    مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی

    مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی این مصوبه در جلسه ۲۹۱ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به تصویب رسید که به موجب ماده اول آن: «شهرداری تهران (سازمان آتش نشانی و خدمات…

  • اختیار قانونی برای پلمب محیط های خطرناک

    اختیار قانونی برای پلمب محیط های خطرناک

    اختیار قانونی برای پلمب محیط های خطرناک آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو در حالی منجر به فرونشست کامل این ساختمان و گرفتار شدن تعدادی از آتش‌نشانان و هموطنان در زیر آوار این ساختمان شد که بر…

  • بررسی جوانب پرونده جنایت پل مدیریت

    بررسی جوانب پرونده جنایت پل مدیریت – سخنرانی

    بررسی جوانب پرونده جنایت پل مدیریت جنایت پل مدیریت تهران رویدادی‌ست که ساعت ۵/۲ بعدازظهر چهارشنبه، ۱۵ تیرماه سال ۱۳۹۰ روی پل عابر پیاده پل مدیریت تهران رخ داد و در آن پسر دانشجویی (۲۲…

  • خروج زنان از کشور

    دانستنی – زن نیز می تواند بدون اذن شوهر به خارج برود

    خروج زنان از کشور با جاري‌شدن صيغه ازدواج دختري كه تا چند ساعت قبل از آن آزادانه مي‌توانست از كشور خارج شود براي خروج از كشور نياز به كسب اذن همسر خود خواهد داشت. چه…

  • دستگیری انتشاردهنده فیلم و عکسهای خصوصی در تلگرام

    دستگیری انتشاردهنده فیلم و عکسهای خصوصی در تلگرام

    دستگیری انتشاردهنده فیلم و عکسهای خصوصی در تلگرام محمودخانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز، از دستگیری عامل انتشار عکس‎ و فیلم‎های خصوصی در فضای مجازی و تلگرام خبر داد و گفت: متهم با فریب…

  • الزام متهم به حضور در دادگاه

    الزام متهم به حضور در دادگاه

    الزام متهم به حضور در دادگاه قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نسبت به قوانین قبلی از گستردگی و تنوع بیشتری برخوردار شده است؛ از جمله این موضوعات، تنوع در صدور…

  • دستگیری 4 فعال حوزه قمار و شرط بندی

    دستگیری ۴ فعال حوزه قمار و شرط بندی

    دستگیری ۴ فعال حوزه قمار و شرط بندی حجت الاسلام والمسلمین مظفری از دستگیری چهار فعال یک شرکت شرط بندی و قمار مجازی و پولشویی خبر داد و گفت: سه جوان بین ۲۱ و ۲۵…

  • جرم مطبوعاتی

    مختصری درباره جرم مطبوعاتی

    جرم مطبوعاتی مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و… که در این…

  • یک بال فرشته عدالت وکلا هستند

    یک بال فرشته عدالت وکلا هستند

    یک بال فرشته عدالت وکلا هستند مرحوم دکتر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران معتقد بود که قاضی کار بسیار دشواری در پیش دارد و این وکیل دادگستری است که باید با طرح دعاوی نو و…

  • سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج – بررسی یک پرونده

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج به گزارش دادنگار به نقل اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ جلسه هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام…

کد خبر: 542

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ - ۹:۳۵

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات ۱۳۷۵ ، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۳

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات ۱۳۷۵ ، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۳ ماده ۱ – بمنظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، سازمانی بنام سازمان«‌بازرسی کل کشور» که در این قانون باختصار «سازمان» نامیده میشود زیر نظر […]

1c02df27d352caf7b0780fd631512bf4

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات ۱۳۷۵ ، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۳

ماده ۱ – بمنظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، سازمانی بنام سازمان«‌بازرسی کل کشور» که در این قانون باختصار «سازمان» نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضائیه و با اختیارات و‌وظائف مندرج در این قانون تشکیل میشود.
تبصره- نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیتهای مستمر و منظم وهدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم در باره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده (۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.

ماده ۲ – وظائف و اختیارات سازمان بشرح زیر میباشد:

الف – بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته بآنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق بدولت است یا ‌دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه‌منظم.

ب – انجام بازرسیهای فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان‌ ضروری تشخیص داده شود.

ج – اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رییس جمهور و در‌خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص‌ مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزیرذی ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه‌ دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود(۹۰) قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.

د – در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب ومجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

تبصره۱- در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضررو زیان ، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می نماید.
دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می باشند.

هـ- درمواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.

تبصره – رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره ۲ – گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی‌که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده ۳ – سازمان میتواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از‌طریق استخدام اقدام نماید.

تبصره ۱ – انتقال کارمندان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان بصورت مأمور و یا انتقال دائم بلامانع است. ‌

تبصره ۲ – مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضائیه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در میآید مگر مواردیکه ‌مشمول مفاد ماده ۱۲ این قانون است.

تبصره۳- سازمان می تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.
به کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده ۴ – رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضائی باشند تعیین میشود. رئیس ‌سازمان میتواند یک نفر قائم ‌مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد او و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین میگردد و‌همچنین میتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد. ‌

ماده ۵- بازرسی توسط بازرس یا هیأتهای بازرسی بعمل می‌آید، رئیس هیات بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و‌کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد.

تبصره ۱- آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تأیید بازرس قضایی برسد.

تبصره ۲- رئیس هیأت بازرسی ویا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری ‌برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور‌قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت ‌رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط‌ می‌باشد.

ماده ۶ – گزارشهای سازمان در مراجع قضائی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه رسیدگی خواهد شد. چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را درپرونده درج و تصریح نمایند.

تبصره – هرگاه بازرسی که دارای پایه قضایی است ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به حکمی برخورد نماید که آنرا خلاف بین شرع یا قانون ‌تشخیص دهد گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای اطلاع دادستان کل کشور تهیه و ارسال می‌دارد. دادستان کل درصورتیکه آنرا از مصادیق‌بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ تشخیص دهد اقدام قانونی را معمول می‌دارد.

ماده ۷ – بازرس یا هیئت های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً بسازمان تسلیم خواهد نمود.

ماده ۸ – کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک‌مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند. ‌

تبصره۱– تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

تبصره ۲- اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه.

ماده ۹ – چنانچه بازرس و یا هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کند.
در صورت عدم اجراء پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۱۰ – وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیئت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را جهت انجام‌ پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً باطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهائی جریان امر را‌پیگیری نماید. ‌

تبصره – عدم اجراء پیشنهادهای قانونی سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهدبود.

ماده ۱۱ – سازمان می تواند در موارد زیر نیز اقدام نماید:

الف – بهره گیری از توان تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله.

ب – ایجاد هماهنگی های لازم، مستمر و منظم با مسؤولان دستگاههای نظارتی کشور با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه، به منظور ارتقاء کیفی و کمّی و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و پرهیز از کارهای موازی و غیرضرور و تقویت مدیریت کشور و ارائه گزارش نتایج حاصله به رؤسای قوای سه گانه.

ج – معرفی نماینده به مجامع و شوراهای تصمیم گیر در معاملات دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاههای مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رأی در جهت انجام وظیفه نظارتی.

تبصره – مسؤولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

د – ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی.

هـ- اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون اصلاح تبصره(۱) ماده(۱۸۸) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد۱۳۸۵.

ماده ۱۲ – چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسؤولین سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
مستنکف به مجازات مقرر در ماده(۶۰۶) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهدشد.

ماده ۱۳- بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی‌و سایر مقررات مصرف خواهد شد.

ماده ۱۴ – آئین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۱۵ – قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون ‌میباشد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه