free html hit counter

آخرین مطالب

  • نمونه اساسنامه ساختمان

    نمونه اساسنامه ساختمان

    نمونه اساسنامه ساختمان نمونه ای از اساسنامه مجتمع جهت آشنایی با تنظیم و استفاده از این قبیل اساسنامه ها که بمنزله قرارداد اداره یک ساختمان یا همان اساسنامه مجتمع های تجاری یا مسکونی است در…

  • شرایط آزادی مشروط مجرمان

    شرایط آزادی مشروط مجرمان

    شرایط آزادی مشروط مجرمان آزادی مشروط به نوعی از آزادی گفته می‌شود که قبل از اتمام دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا اگر در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود…

  • شرایط ادعای جعل سند رسمی

    شرایط ادعای جعل سند رسمی – بررسی یک پرونده

    شرایط ادعای جعل سند رسمی اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است.…

  • رأی شماره ۷۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۷۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۷۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است رأی هيأت عمومی اولاً : تعارض در آراء…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکز

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکز

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکز اعتراض به نتیجه آزمون کسانی که نسبت به نتیجه آزمون اعتراض دارند ، باید فرم اعتراض را که در دسترس قرار دارد ، تکمیل نموده و حداکثر ظرف ۵…

  • مراحل تغییر نام خانوادگی

    دانستنی – مراحل تغییر نام خانوادگی

    مراحل تغییر نام خانوادگی اشخاص می توانند در موارد ذیل درخواست تغییر نام خانوادگی نمایند: ۱- نام خانوادگی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پسوند…

  • مسئولیت شهرداری تهران در حادثه پلاسکو

    مسئولیت شهرداری تهران بنیاد مستضعفان در حادثه پلاسکو

    مسئولیت شهرداری تهران در حادثه پلاسکو خبر تاسف‌بار حريق و فرو ريختن ساختمان پلاسكوي تهران و فوت مظلومانه تعدادي از هموطنان عزيز، خصوصا آتش‌نشانان غيور و جان بركف، ايران را فراگرفته و هرلحظه ابعادي دلخراش‌تر…

  • جذب اختصاصی قضات

    آزمون جذب اختصاصی قضات سال ۹۵

    جذب اختصاصی قضات بدین­وسیله به اطلاع می­رساند، فرایند جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۵ در بهمن ­ماه آغاز خواهد شد. بر این اساس، سامانه ثبت­نام اینترنتی جذب اختصاصی، از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴…

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هيأت عمومی

    رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هيأت عمومی

    رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هيأت عمومی قرار منع تعقيب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیين دادرسی کيفری بعد از تأیيد در دادگاه کيفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی…

  • وضعیت مستاجران پلاسکو

    وضعیت مستاجران پلاسکو

    وضعیت مستاجران پلاسکو واقعه تأسف‌بار بلکه فاجعه فروریختن ساختمان پلاسکو، ابعادی ملی و حتی جهانی پیدا کرد و حق هم همین بود. این مسئله که علت حادثه چه بوده، آیا واحدها بیمه بوده‌اند یا خیر…

  • مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی

    مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی

    مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی این مصوبه در جلسه ۲۹۱ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به تصویب رسید که به موجب ماده اول آن: «شهرداری تهران (سازمان آتش نشانی و خدمات…

  • اختیار قانونی برای پلمب محیط های خطرناک

    اختیار قانونی برای پلمب محیط های خطرناک

    اختیار قانونی برای پلمب محیط های خطرناک آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو در حالی منجر به فرونشست کامل این ساختمان و گرفتار شدن تعدادی از آتش‌نشانان و هموطنان در زیر آوار این ساختمان شد که بر…

  • بررسی جوانب پرونده جنایت پل مدیریت

    بررسی جوانب پرونده جنایت پل مدیریت – سخنرانی

    بررسی جوانب پرونده جنایت پل مدیریت جنایت پل مدیریت تهران رویدادی‌ست که ساعت ۵/۲ بعدازظهر چهارشنبه، ۱۵ تیرماه سال ۱۳۹۰ روی پل عابر پیاده پل مدیریت تهران رخ داد و در آن پسر دانشجویی (۲۲…

  • خروج زنان از کشور

    دانستنی – زن نیز می تواند بدون اذن شوهر به خارج برود

    خروج زنان از کشور با جاري‌شدن صيغه ازدواج دختري كه تا چند ساعت قبل از آن آزادانه مي‌توانست از كشور خارج شود براي خروج از كشور نياز به كسب اذن همسر خود خواهد داشت. چه…

  • دستگیری انتشاردهنده فیلم و عکسهای خصوصی در تلگرام

    دستگیری انتشاردهنده فیلم و عکسهای خصوصی در تلگرام

    دستگیری انتشاردهنده فیلم و عکسهای خصوصی در تلگرام محمودخانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز، از دستگیری عامل انتشار عکس‎ و فیلم‎های خصوصی در فضای مجازی و تلگرام خبر داد و گفت: متهم با فریب…

  • الزام متهم به حضور در دادگاه

    الزام متهم به حضور در دادگاه

    الزام متهم به حضور در دادگاه قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نسبت به قوانین قبلی از گستردگی و تنوع بیشتری برخوردار شده است؛ از جمله این موضوعات، تنوع در صدور…

  • دستگیری 4 فعال حوزه قمار و شرط بندی

    دستگیری ۴ فعال حوزه قمار و شرط بندی

    دستگیری ۴ فعال حوزه قمار و شرط بندی حجت الاسلام والمسلمین مظفری از دستگیری چهار فعال یک شرکت شرط بندی و قمار مجازی و پولشویی خبر داد و گفت: سه جوان بین ۲۱ و ۲۵…

  • جرم مطبوعاتی

    مختصری درباره جرم مطبوعاتی

    جرم مطبوعاتی مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و… که در این…

  • یک بال فرشته عدالت وکلا هستند

    یک بال فرشته عدالت وکلا هستند

    یک بال فرشته عدالت وکلا هستند مرحوم دکتر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران معتقد بود که قاضی کار بسیار دشواری در پیش دارد و این وکیل دادگستری است که باید با طرح دعاوی نو و…

  • سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج – بررسی یک پرونده

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج به گزارش دادنگار به نقل اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ جلسه هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام…

کد خبر: 400

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ - ۹:۱۸

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ ‌ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود: ‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس […]

e6b24df417ad7ceb7a489b8a35382a8c

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

مصوب ۱۳۶۹

‌ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.

د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد. (اصلاحی ۱۳۸۴)

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. (اصلاحی ۱۳۸۴)

‌ماده ۲ – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط
کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

تبصره ۱- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق
مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. (اصلاحی ۱۳۸۴)

تبصره ۲ – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف
مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

تبصره ۳ – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

‌تبصره ۴ – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

تبصره ۵ – هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.

تبصره ۶ – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

تبصره ۷ – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌می‌باشند ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹٫۹٫۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه