free html hit counter

آخرین مطالب

  • سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج – بررسی یک پرونده

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج به گزارش دادنگار به نقل اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ جلسه هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، حسب مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه و با…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکزی

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکزی اسامی قبول شدگان کانون وکلای دادگستری استان مرکزی اعلام شد. قبول شدگان این کانون ازمورخه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ به مدت ۳ ماه برای ثبت نام فرصت دارند و می…

  • امر آمر قانونی - قسمت دوم

    امر آمر قانونی و تحوالات قانونی در این زمینه – قسمت دوم

    امر آمر قانونی – قسمت دوم قسمت اول را اینجا بخوانید حالات ناشی از تعارض اوامر غیرقانونی:‏ ‏۱) حکم قانون بدون دستور مقام صلاحیتدار صرف وجود قانون موجب رفع مسئولیت کیفری ماموران نیست. در مواردی…

  • زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد تعیین حق مسکن با زوج است مگر این‌که زوجه در زمان عقد امکان تعیین محل سکنی را جزو شروط ضمن عقد خود قرار دهد. در ماده ١١٠٧ قانون مدنی…

  • منابع آزمون وکالت سال 96

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶ قبولی در آزمون های استخدامی به طور عام و آزمون های حقوقی بطور خاص قبل از هرچیز به منابعی بستگی دارد که برای مطالعه انتخاب می کنید. اگر شما به…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید ۱- سوال: در صورت واخواهي از رأي غيابي آيا جلسه¬اي كه پس از صدور قرار قبولي واخواهي براي رسيدگي به واخواهي تشكيل مي-شود، آثار و احكام جلسه اول دادرسي…

  • ابطال آرای داوری - سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام…

  • احضار 66 نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری بیست و چهارمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، روز چهارشنبه بیست و دوم دی ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون استان همدان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان تذکر بسیار مهم: ۱- اعلام اسامی زیر صرفا بر اساس نتایج ارسالی از سازمان سنجش و آموزش کشور بوده و به منزله قبولی و صدور پروانه کارآموزی وکالت نمی باشد.…

  • سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست سکوت در مفهوم حقوقی یعنی، عدم‌ اعلان اراده صریح یا ضمنی، و امری است سلبی؛ چرا که، سکوت چیزی جز عدم نیست، سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان: قبول شدگان باید به ترتیب ردیف اعلام شده برای تشکیل پرونده و ثبت نام و تعیین محل اشتغال رأس…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگي رديف علی عمرملی ۲۱ علی صادقی ۱ سمیرا زمانی ۲۲ منوچهر داور ۲ سعید کرمی ۲۳ مهدی بهرامی…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی به همراه اطلاعیه مربوط به جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی معترضین به اعلام نتیجه آزمون می توانند اعتراضات خود را از تاریخ ۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۵ روز…

  • فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی درپرونده های متعددی مسوولین ومدیران وزارتخانه ها، سازمان ها ونهادهای دولتی بدون طی مراحل وكسب مجوزهای قانونی لازم ویا اتكا به اختیارات مدیریتی شخصی خود واغلب بدون اطلاع از ممنوعیت…

  • بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری استقلال کانون وکلاء چهارمحال و بختیاری و تضییع حقوق داوطلبان آزمون وکالت نویسنده: رسول یحیی زاده – کارشناس ارشد حقوق خصوصی هر کانون براساس نیازها و شرایط قلمرو…

  • امر آمر قانونی - قسمت دوم

    امر آمر قانونی و تحولات قانونگذاری در این زمینه – قسمت اول

    امر آمر قانونی – قسمت اول از مواردی که به موجب آن ارتکاب اعمالی که در قانون برای آنها مجازات مقرر است و جرم محسوب نمی شود، «امر آمر قانونی است و قانونگذار اصل تعامل…

  • حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت

    حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت

    حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت یکی از ارکان اساسی و الزامی اداره شرکت سهامی، مدیر عامل شرکت است که در مقررات قانون تجارت در این زمینه منسوخ و به جای آن مقررات لایحه…

  • اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری

    اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری

    اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری به گزارش دادنگار، روز سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس محترم دیوان عالی کشور، حجت الاسلام…

  • اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد

    اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد

    اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد پیگیری امور افراد ورشکسته و تصفیه دیون و مطالبات این اشخاص، توسط اداره امور تصفیه و ورشکستگی انجام می‌شود. انجام تکالیف قانونی توسط این اداره، دارای هزینه‌هایی است…

کد خبر: 302

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ - ۱۱:۱۷

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را […]

edab5e545cc8cf6a49faaa8a9ea6a3d0

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکـیل می‌گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.

الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک‌نفر از ورثه وی

پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

تبصره۱ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.

تبصره۲ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.

تبصره۳ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.

ماده۲ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره۱ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به‌طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

تبصره۲ـ هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ‌ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

تبصره۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ماه تا یک ‌سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

ماده۴ـ در صورتی‌که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به‌طوری که نقشه‌برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به‌وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری(کاداستر)، نقشه‌برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به‌طور مستدل صورتمجلس نمایند. در این‌صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.

ماده۵ ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (۱) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده۶ ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.

تبصره۱ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.

تبصره۲ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی ‌مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد.

تبصره۳ـ صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداث‌شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.

تبصره۴ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی‌ که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.

ماده۷ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید.

تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد.

ماده۸ ـ درصورتی‌که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب ‌مورد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو‌ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (۶) این قـانون اعلام‌ نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

تبصره۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.

تبصره۲ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر‌ها واقع شده‌باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.

ماده۹ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌کند.

تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک‌سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده۱۰ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک‌سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می‌شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می‌گردند.

تبصره ـ شهرداریها می‌توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.

ماده۱۱ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده(۹) مانع رسیدگی هیأت نمی‌باشد.

ماده۱۲ـ مراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید.

ماده۱۳ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می‌کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.

تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‌کند.

ماده۱۴ـ در صورتی‌که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات اینقانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده ‌باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.

ماده۱۵ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه‌کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

تبصره ۱ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.

تبصره۲ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.

ماده۱۶ـ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به‌عمل می‌آید.

ماده۱۷ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تبصره۱ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.

تبصره۲ـ ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداختحق‌الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج ‌درصد (۵%)‌ بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.

میزان حق‌الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان‌رسمی و نحوه هزینه‌کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۱۸ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه