free html hit counter

آخرین مطالب

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به عنوان مرجع پاسخگو به استعلامات حقوقی با صدور نظریه های مشورتی به ارائه پاسخ به سوال های حقوقی مراجع رسمی می پردازد؛ استعلام ها…

  • نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب ماده ۱)- طرفين قرارداد: اين قرارداد فيمابين شرکت ……………………… به آدرس تهران خيابان ……………………………………………………………………. از يك سو با عنوان كارفرما و آقاي ………………………..به شماره شناسنامه …………….. به عنوان ………..منعقد مي‌گردد.…

  • جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی یکی از حرفه‌های موجود در جامعه پزشکی ، جراحی است که با سلامتی و حیات انسان سروکار دارد. قواعد مسئولیت در این مشاغل به نحوی تدوین شده‌اند که از یک…

  • اصل لزوم و فسخ قراراداد

    اصل لزوم و فسخ قراراداد – بررسی یک پرونده

    اصل لزوم و فسخ قراراداد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران خواندنی است که مقرر کرده است: «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قایم‌مقام آن ها لازم‌الاتباع است، مگر اينکه به…

  • کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟

    کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟

    کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟ كودكان نامشروع شایان ذكر است كه تكوین هر كودكی در اثر رابطه بین زن و مرد میسر است اگر در بین آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا محال است بچه ای…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    اطلاعیه سنجش در مورد کارت ورود به جلسه آزمون وکالت

    اطلاعیه سنجش در مورد کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) و با‌ آرزوی‌ توفیق‌ برای‌ داوطلبان آزمون‌ ‌کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۵، بدین‌…

  • زورگیری و برخورد با آن

    زورگیری و برخورد با آن

    زورگیری و برخورد با آن در گذشته نه چندان دور موضوع «مواد مخدر» از آن دست موضوعاتي بود كه همه يكديگر را به كم كاري در اين عرصه متهم مي كردند. با اين همه در…

  • بررسی جامعه شناسانه روابط نامشروع

    بررسی جامعه شناسانه روابط نامشروع

    بررسی جامعه شناسانه روابط نامشروع موضوع روابط میان دختر و پسر مانند سایر روابط انسانی بر اساس عرف و هنجارهای هر جامعه، تعریفی متفاوت با سایر جوامع دارد که این موضوع در جامعه ما به…

کد خبر: 2614

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ - ۱۰:۵۸

به دنبال شلاق زدن کارگران

به دنبال شلاق زدن کارگران معاون وزارت کار در مورد موضوع انتشار اخبار گوناگون در خصوص برخورد دولت با بحث اعتراضات کارگری گفت: دولت، مخالف برخورد سیاسی و حقوقی با اعتراضات کارگری است. وی گفت: در هفته‌های گذشته رسانه‌ها خبر دادند که ۱۷کارگر معدن طلای آق‌دره در تکاب، در استان آذربایجان غربی، در روزهای پایانی […]

6ce40ca473ef510f24fbc7453f694e63

به دنبال شلاق زدن کارگران

معاون وزارت کار در مورد موضوع انتشار اخبار گوناگون در خصوص برخورد دولت با بحث اعتراضات کارگری گفت: دولت، مخالف برخورد سیاسی و حقوقی با اعتراضات کارگری است.

وی گفت: در هفته‌های گذشته رسانه‌ها خبر دادند که ۱۷کارگر معدن طلای آق‌دره در تکاب، در استان آذربایجان غربی، در روزهای پایانی اردیبهشت شلاق خوردند. کارگرانی که برای اعتراض به تمدید نشدن قرارداد خود تجمعی برگزار کردند اما کارفرمای معدن به اتهام ایجاد اغتشاش و همچنین یکی از نگهبانان معدن با ادعای مجروح شدن از طرف کارگران، از آنها شکایت کردند.

پس از این که این موضوع رسانه ای شد و در افکار عمومی بازتاب خود را نشان داد، علی ربیعی، وزیر تعاو ن، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از کارگران طی حکمی مدیر کل کار استان آذربایجان غربی را به دلیل «بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره» برکنار کرد.

ربیعی در این خصوص اعلام کرد: با توجه به صنفی بودن تجمعات و اعتراضات کارگری، دولت با هرگونه برخورد سیاسی و یا حقوقی مخالف است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در‌خصوص مسائل مربوط به کارگران و کارفرمایان سه‌جانبه و مبنی بر گفت‌و‌گوی اجتماعی و خرد جمعی است و تجربه نشان داده طی دو سال اخیر بیشتر مشکلات کارگری از طریق نمایندگان رسمی آنها حل و فصل شده است و حتی بارها دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید داشته اند که در مورد نظارت بر تجمعات کارگری و جلوگیری از هرگونه برخورد سلیقه‌ای و تند با این موارد پرهیز شود.

سید‌حسن هفده تن افزود: در همین راستا به منظور اهمیت بازشناسی مطالبات صنفی از مطالبات غیر‌صنفی موضوع در جلسات شورای امنیت کشور مطرح و آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی درخواست‌های صنفی کارگری به تصویب رسیده است و خوشبختانه بر مبنای این آیین‌نامه در سال‌های گذشته تاکنون واکنش‌های کارگری به نحوی مدیریت شده است که هیچ‌گونه برخورد قهرآمیز با کارگران معترض را شاهد نبوده‌ایم.

وی در ادامه اظهار داشت: برخی احکام قضایی هم که در‌مورد شماری از کارگران صادر شده مربوط به شکایت کارفرمایان بخش خصوصی بوده یا از سوی مرجع قضایی درباره مسائل کیفری انجام گرفته است و در این خصوص تاکنون دولت هیچ شکایتی نداشــــته است.

معاون وزیر تعاون در ادامه با اشاره به برخی مفاد قانون کار گفت: هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. بنابراین اگر برای برخی کارگران به دلیل اعتراضات و مسائل غیر‌صنفی از سوی مراجع قضایی حکمی صادر شده به خاطر شکایت شخص حقیقی یا حقوقی (خصوصی) است که خارج از اختیارات دولت است و در این زمینه هم بهتر است موضوع ابتدا از طریق نمایندگان و تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و سپس توسط دیگر مراجع رسیدگی شود.

هفده تن همچنین درباره حکم مربوط به کارگران شرکت بافق کرمان گفت: این موضوع خارج از مسائل صنفی است و به خاطر شکایت کارفرما بوده که خوشبختانه حکم صادره تعلیقی است و در صورتی که در مهلت قانونی کارگران مذکور جرمی مرتکب نشوند، آنها تبرئه خواهند شد، البته باز هم تأکید می‌کنم که حکم صادره کیفری بوده است.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه