free html hit counter

آخرین مطالب

  • متن کامل لایحه بودجه 1396

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

کد خبر: 680

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ - ۶:۲۵

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی ‌‌ماده ۱- براي هماهنگ كردن برنامه‌هاي شهرسازي بمنظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم همچنين بi منظور اعتلاي هنر معماري ايران و‌رعايت سبك هاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه‌هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روش هاي […]

539ae9434274fcaedab8deb6007ffb6b

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی

‌‌ماده ۱- براي هماهنگ كردن برنامه‌هاي شهرسازي بمنظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم همچنين بi منظور اعتلاي هنر معماري ايران و‌رعايت سبك هاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه‌هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روش هاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن‌ شيوه‌هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه بشرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شوراي عالي شهرسازي و‌معماري ايران تأسيس ميشود. ‌

‌ماده ۲- وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بشرح زير است:

۱ – بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران.

۲- اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط بi طرح هاي جامع شهري كه شامل منطقه‌ بندي – نحوه استفاده از زمين -‌تعيين مناطق صنعتي – بازرگاني – اداري – مسكوني – تأسيسات عمومي – فضاي سبز و ساير نيازمندي هاي عمومي شهر ميباشد.

۳- بررسي و تصويب نهاdي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه‌هاي تفصيلي.

۴- تصويب معيارها و ضوابط و آئين‌نامه‌هاي شهرسازي.

ماده ۳- اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از:
۱ ) وزير آباداني و مسكن.
۲ ) وزير كشور.
۳ ) وزير اقتصاد.
۴ ) وزير فرهنگ و هنر.
۵ ) وزير آب و برق.
۶ ) وزير كشاورزي و منابع طبيعي.
۷ ) وزير جنگ.
۸ ) رئيس سازمان برنامه و بودجه.
۹ ) يك نفر از اعضاي كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در‌جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري شركت خواهد كرد.
‌رياست شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با وزير آباداني و مسكن خواهد بود.
 

‌تبصره ۱ – در مورد بررسي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استاندار يا فرماندار كل و انجمن شهرستان و انجمن شهر و شهردار و‌كارشناسان ذي صلاحيت كسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- جلسات شورا با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل ۵ رأي معتبر خواهد بود.

‌تبصره ۳- در صورتيكه هر يك از اعضاي شورا نتواند شخصاً در هر يك از جلسات شورا شركت كند يكي از معاونان خود را بشورا اعزام‌ خواهد داشت. ‌

ماده ۴- وزارت آباداني و مسكن بجاي دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي در تشكيلات خود واحدي ايجاد مي كند كه تحت نظر معاون شهرسازي‌ ومعماري آن وزارت وظايف زير را انجام دهد:

۱ – بررسي و اظهار نظر در مورد طرح هاي جامع شهري از طريق كميته‌هاي فني كه اعضاي آن بانتخاب اعضاي شوراي عالي شهرسازي و‌مؤسسات ذيربط تعيين ميشوند.

۲ – تهيه معيارها و ضوابط و آئين‌نامه‌هاي شهرسازي.
 

۳ – نظارت در تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي و جلب نظر انجمن شهر و شهرداري مربوط در حين تهيه طرح هاي تفصيلي.

۴ – نظارت در اجراي مراحل مختلف طرح هاي تفصيلي شهري.

۵ – ابلاغ مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بوزارتخانه‌ها و سازمان هاي مسوول و ارشاد و راهنمایي دستگاه هاي مربوط در مورد‌ مسائل ناشي از اجراي طرح هاي جامع شهري.

۶ – ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري.

۷ – جمع‌آوري اطلاعات و آمار اقتصادي و اجتماعي و شهرسازي و معماري.

۸ – تشكيل نمايشگاه ها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري سازمان هاي مربوط و انجام مسابقات شهرسازي و معماري و تشكيل‌ كنفرانس هاي لازم به منظور نيل به هدفهاي مذكور در اين قانون.

ماده ۵- بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (ودر غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود.
تغييرات نقشه هاي تفضيلي اگر بر اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.

تبصره ۱- بررسي هاي فني اين كميسيون برعهده كارگروه (كميته) فني كميسيون متشكل از نمايندگان كميسيون و مشاور طرح تفصيلي شهر مي باشد.

تبصره ۲- دبيرخانه كميسيون در سازمان مسكن و شهرسازي استان مي باشد.

تبصره ۳- در مورد شهرتهران معاونين ذي ربط وزراء مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو، جهاد كشاورزي و معاونين رؤساي سازمان هاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شهردار تهران(رئيس كميسيون) و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر تهران بدون حق رأي ، اعضاء كميسيون مي باشند.محل دبيرخانه اين كميسيون در شهرداري تهران خواهد بود. جلسات كميسيون با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات كميسيون حداقل با چهار رأي موافق معتبر است.

تبصره ۴- در صورت فقدان شوراي اسلامي شهر در تهران، نماينده وزير كشور و در ساير شهرها نماينده معرفي شده از سوي استاندار به جاي رئيس شوراي اسلامي شهر در كميسيون ذي ربط شركت خواهد نمود.

‌ماده ۶ – در شهرهائي كه داراي نقشه جامع ميباشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه‌ اي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح‌ جامع تفصيلي يا هادي تأييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاه ها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هرگاه ظرف‌ مدت چهار ماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت بتفكيك يا افراز رأساً اقدام خواهند‌نمود.

‌ماده ۷ – شهرداري ها مكلف باجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده ۲ ميباشند.

‌تبصره – در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرح هاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده ۵ مراتب در شوراي عالي شهرسازي ‌مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده ۸ – كليه سازمان هاي دولتي و وابسته به ه دولت مكلفند در صورت درخواست وزارت آباداني و مسكن هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازي و‌معماري را در اختيار وزارت مذكور بگذارند. ‌

ماده ۹ – عقد قراردادهاي مربوط به نقشه‌هاي جامع شهري با مهندسين مشاور همچنين تهيه شرح وظيفه فني براي تهيه طرح هاي مذكور موكول به كسب نظر از وزارت آباداني و مسكن خواهد بود. ‌

ماده ۱۰ – آئين‌نامه اجرایي اين قانون از طرف وزارت آباداني و مسكن و وزارت كشور تهيه و پس از تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده ۱۱- مواد ۹۷ و ۹۸ اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري و قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه