free html hit counter

آخرین مطالب

  • جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا…

  • احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد. پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی،…

  • بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

    بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

    بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت…

  • کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی…

  • نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم…

  • تا سال 1400 جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند…

  • سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

    سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

    سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که…

  • همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا…

  • جدیدترین نظریات مشورتی - مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه…

  • قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی…

  • آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…

  • رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این…

  • استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء دادنگار – سیدمهدی حجتی با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق می‌دانست که استقلال کانون وکلای دادگستری در کمی بیش…

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق 96

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

  • «نسق» و «کارافه»

    «نسق» و «کارافه»

    «نسق» و «کارافه» نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمین‌های تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد، در…

  • آخرین نظریات مشورتی منتشر شده در اسفندماه

    آخرین نظریات مشورتی منتشر شده در اسفندماه

    آخرین نظریات مشورتی منتشر شده در اسفندماه سؤال آیا در بحث خيار عيب و مطالبه ارش فوریت در مطالبه ارش نيز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد مي باشد و در…

  • تکمیل ظرفیت وزارت آموزش و پرورش

    تکمیل ظرفیت وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون استخدامی

    تکمیل ظرفیت وزارت آموزش و پرورش بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبان متقاضي استخدام در وزارت آموزش و پرورش كه در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۱ شرکت نموده‌اند،…

  • شروط ضمن عقد ازدواج

    شروط ضمن عقد ازدواج

    شروط ضمن عقد ازدواج نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران و بسیاری از کشورها از جمله قانون مدنی فرانسه تعریف نشده است. نکاح در لغت به معنی ضم (پیوستن ) است و در اصطلاح…

  • کانون وکلاء در آینه تاریخ

    کانون وکلاء؛ از آغاز تا کنون

    کانون وکلاء در آینه تاریخ با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی…

کد خبر: 292

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ - ۹:۴۸

قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در امر صادرات

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی ماده ۱ـ عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني مشروحه زير به كار مي رود: ۱ـ طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعاليت هاي هدفدار […]

f9a9b7c9f33a923e5475b478a62125ae

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات

و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم

مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱ـ عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني مشروحه زير به كار مي رود:

۱ـ طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعاليت هاي هدفدار مهندسي، طراحي پايه، مفهومي، تفصيلي، پژوهشي، خريد ماشين آلات، تجهيزات و لوازم، پيمانكاري عمليات عمراني، اجراء ، آزمايش، راه اندازي و يا بخشي از انجام مراحل فوق است كه به احداث يك واحد جديد منجر شود و يا توسعه، بهبود، افزايش ظرفيت توليد يا بهره برداري يك واحد را موجب گردد.

۲ـ ارجاع كار: عبارت از واگذاري مسؤوليت انجام طرح (پروژه) است.

۳ـ شـركت ايراني: عبارت از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور كه صددرصد (۱۰۰%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است.

۴ـ شركت خارجي: عبارت از شركتهاي خارجي كه صد در صد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني است و براساس قوانين جمهوري اسلامي ايران در كشور فعاليت مي كنند.

۵ ـ شركت خارجي ـ ايراني: عبارت از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور است كه بيش از پنجاه و يك درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به شركتهاي خارجي مورد قبول جمهوري اسلامي ايران و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است.

۶ ـ شركت ايراني ـ خارجي: عبارت از شركت ثبت شده در ايران است كه بيش از پنجاه و يك درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي است.

۷ـ كار در داخل كشور: سهم ارزش فعاليت هاي مختلف اقتصادي به جز ارزش زمين، ساختمان و تأسيسات آن است كه توسط طرف قرارداد به طور مستقيم يا از طريق شركت اشخاص ثالث اعم از ايراني يا خارجي در داخل كشور توليد يا اجراء مي شود.

۸ ـ توليد داخلي: عبارت از توليد كالا، تجهيزات، خدمات يا محصولاتي اعم از سخت افزار، نرم افزار، فناوري و نشان «برند» است كه صد در صد (۱۰۰%) آن با طراحي متخصصين ايراني يا به طريق مهندسي معكوس يا انتقال دانش فني و فناوري انجام مي شود.

۹ـ لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاري است كه در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.

۱۰ـ تجهيزات: به لوازم و ماشين آلات داراي ويژگي هاي فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق مي شود.

۱۱ـ كالا: عبارت از هر گونه مواد نيمه ساخته يا ساخته شده و اجناسي است كه در ساخت و تكميل پروژه به مصرف مي رسد.

۱۲ـ محصولات كشاورزي: به توليدات دامي، طيور، شيلات، زنبورداري و محصولات زراعي و باغي و وابسته به آنها اطلاق مي شود.

۱۳ـ فرآورده: عبارت از هرگونه توليد صنعتي از مواد خام يا مواد اوليه فرآوري شده است.

ماده ۲ـ به منـظور حداكثر استفاده از توان پژوهـشي، طراحي، فني، مهندسي، توليدي، صنعتي، خدماتي و اجرائي كشور كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (۵) قانون موصوف، مؤسسات عمومي يا عام المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، سازمان ها، بنگاه ها، صنايع، كارخانجات و همچنين كليه سازمان ها، شركتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل وزارت نفت و شركتهاي تابعه، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمين كالاهاي مصرفي و سرمايه اي امور خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري ساختماني و تأسيساتي، تأمين تجهيزات كليه پروژه هاي كشور اعم از اين كه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور يا زمينهاي منابع طبيعي و ساير امكانات دولتي استفاده مي كنند براساس اين قانون اقدام نمايند.

تبصره ـ شركتها، صنايع، كارخانجات، موسسات بخش خصوصي و تعاوني و شركتهاي مندرج در بندهاي (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱) اين قانون كه در اجراي پروژه ها يا طرحهايي از تسهيلات ارزي يا ريالي دولت استفاده مي كنند به ميزان تسهيلات و امكانات دولتي مورد استفاده مشمول اين قانون مي شوند.

ماده ۳ـ دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون موظفند در صورت نياز به توليدات غيرداخلي، فهرست كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايند تا در صورت صرفه و صلاح براي توليد آنها برنامه ريزي شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري سازمان ها، انجمن ها، اتحاديه (سنديكا)هاي توليدي و خدماتي مرتبط، هر شش ماه يك بار فهرست كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده هاي ساخت داخل و ظرفيت توليدي آنها را استخراج كند و به طور رسمي در دسترس دستگاههاي ذي نفع موضوع ماده (۲) اين قانون و عموم مردم قرار دهد.

ماده ۴ـ دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون موظفند در اجراي كليه طرحها و پروژه هاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده ها به گونه اي برنامه ريزي كنند كه حداقل پنجاه و يك درصد (۵۱%) هزينه هر طرح و پروژه آنها به صورت كار در داخل كشور باشد. با توجه به فهرست توليدات داخلي موضوع ماده (۳) اين قانون اگر استفاده از توليدات و خدمات داخل كشور ممكن نباشد، با توافق بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون حسب مورد و وزير صنعت، معدن و تجارت دستگاههاي مزبور مي توانند نياز طرح يا پروژه خود را از خدمات يا محصولات خارجي تأمين كنند.

تبصره ـ اختيارات وزير جهاد كشاورزي مندرج در قوانين مربوط به اين وزارتخانه از شمول اين قانون مستثني است.

ماده ۵ ـ دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون موظفند كليه فعاليت هاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين كالا، تجهيزات، لوازم و فرآورده هاي مورد نياز طرحها و پروژه هاي خود را فقط به شركتهاي ايراني ذي صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شركتهاي ايراني فعاليت هاي مورد نظر را با رعايت ماده (۴) اين قانون مي توان با تأييد بالاترين مقام اجرائي دستگاه به مشاركت ايراني ـ خارجي يا خارجي واگذار كرد.

تبصره ـ صلاحيت شركتهاي ايراني با توجه به رتبه بندي اعلام شده از سوي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران توسط دستگاههاي ذي ربط تعيين مي شود.

ماده ۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده هايي كه احكام اين قانون را رعايت نكرده اند جلوگيري كند.

ماده ۷ـ طرحها و پروژه هايي كه قبل از لازم الاجراءشدن اين قانون، مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده از شمول اين قانون مستثني است.

ماده ۸ ـ در ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز «حذف و عبارت» سه درصد (۳%) آن به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و تا پايان ماه بعدي، جايگزين مي گردد.

ماده ۹ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲) اين قانون كه طرف قرارداد با پيمانكاران و مهندسين مشاور مي باشند مكلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف حداكثر دو ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در غير اين صورت دستگاه مذكور، مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و جريمه هاي مربوط به آن مي گردد.
 

ماده ۱۰ـ دولت مكلف است به منظور تسريع در پرداخت مطالبات پيمانكاران طرحهاي صنعتي و معدني در چهارچوب بودجه سنواتي اوراق مشاركت منتشر نمايد. اين اوراق مي تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و براي پرداخت ماليات و خريد شركتهاي دولتي از سازمان خصوصي سازي مورد استفاده قرار گيرد.

ماده ۱۱ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با اتخاذ تدابير لازم، واريز و برداشت از حسابهاي ارزي را به نحوي تسهيل نمايد تا واريزكنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت اين وجوه به صورت نقدي باشند و واريزكنندگان حواله ارزي بتوانند موجودي خود را به حسابهاي خارج از كشور حواله كنند.

ماده ۱۲ـ كارگران ايراني اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از كشور به شرح داشتن گواهينامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف مي باشند.

تبصره ۱ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است براي كليه كارگران ايراني كه در ارتباط با صدور خدمات فني اعزام مي شوند گواهينامه شغلي صادر كند و جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج كشور مراتب را به سازمان تأمين اجتماعي اطلاع دهد.

تبصره ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه افراد مذكور در اين ماده مطابق قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحيه هاي بعدي، آنها را بيمه نمايد.

ماده ۱۳ـ تمـام يا قسـمتي از جـريمه هاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي بنا به درخواست كارفرما و با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابي واحد توليدي، صنعتي و معدني و به تشخيص و موافقت سازمان تأمين اجتماعي براساس بندهاي ذيل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۸۷/۴/۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام، قابل بخشودگي است. آيين نامه اجرائي اين ماده به وسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۴ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه كاركنان قراردادهاي ارائه خدمات اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني با مصالح يا بدون مصالح را بر مبناي فهرست ارائه شده توسط پيمانكاران دريافت نمايد. اعمال هرگونه روش ديگري غير از روش مندرج در اين ماده ممنوع است.

تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقيق فهرست توسط پيمانكار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون كار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحيه هاي بعدي آن و شكـايت نيروي كار، سازمان تأمين اجتماعي براساس قانون تأمين اجتماعي با پيمانكار برخورد مي كند.

ماده ۱۵ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط براي خروج مصالح، لوازم و كالاهاي مصرفي مورد نياز اجراي قراردادهاي خارجي تسهيلات لازم را فراهم نمايد.

ماده ۱۶ـ «صندوق حمايت از توليدات صنعتي» از تجميع صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريـايي و بيـمه سرمايه گـذاري فعاليـتهاي معدني تشكيل مي شود. اساسنامه اين صـندوق به پـيشنهاد وزارت صنـعت، معـدن و تـجارت ظرف شـش ماه به تـصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۷ـ افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها، از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون به مدت پنج سال از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن كه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبـه مالـيات اصلاح گردد و بنـگاه ياد شده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد.
آييـن نامه اجـرائي اين مـاده بـه وسـيله معاونت بـرنامه ريـزي و نـظارت راهـبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۸ـ دولت مجاز است به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ ترتيبي اتخاذ نمايد تا شركتهاي صنعتي و معدني با صدور اوراق مشاركت شركتي رتبه بندي شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بخشي از نيازهاي مالي خود را تأمين كنند. حجم اوراق نمي تواند از سرمايه پرداخت شده شركت بيشتر باشد.

ماده ۱۹ـ دولت موظف است:
۱ـ براي هدايت بازار به بهره گيري از توان توليد و خدمات داخلي و حمايت از صادرات، با استفاده از ظرفيت صنعت بيمه كشور به طراحي و استقرار نظام بيمه حمايتي مصرف كنندگان توليدات و خدمات داخلي اقدام كند.
۲ـ مشوقهاي صادراتي كالا و خدمات را به نحوي طراحي كند كه منجر به افزايش توليد صادرات گرا شود. اولويت استفاده از اين مشوقها با آن دسته از توليدكنندگاني در سرزمين اصلي يا مناطق آزاد مي باشد كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت توليدات و خدمات آنها از مزيت برخوردارند.

ماده ۲۰ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سازمانهاي توسعه اي ضمن پيش بيني منابع مالي لازم در بودجه سنواتي آنها، سود شركتهاي تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص مي شود پس از كسر سهم دولت با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارايي هاي آنها با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در اختيار سازمان هاي مذكور قرار دهد.

ماده ۲۱ـ به منظور سرمايه گذاري در صنايع اولويت دار و يا حل مشكل واحدهاي صنعتي، معدني موجود، منابع لازم براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب يارانه سود تسهيلات يا كمكهاي فني ـ اعتباري در بودجه هاي سنواتي پيش بيني مي شود. وزارتخانه مذكور ليست اولويت هاي مشمول اين ماده و منابع مورد نياز را به طور سالانه ارائه مي كند.

ماده ۲۲ـ قوه قضائيه در حدود اختيارات خود مكلف است شعبه يا شعباتي از دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي و صدور حكم تخلفات ناشي از عدم اجراي اين قانون توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي اختصاص دهد.

ماده ۲۳ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ لغو مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يكم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه