free html hit counter

آخرین مطالب

  • سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج – بررسی یک پرونده

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج به گزارش دادنگار به نقل اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ جلسه هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، حسب مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه و با…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکزی

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکزی اسامی قبول شدگان کانون وکلای دادگستری استان مرکزی اعلام شد. قبول شدگان این کانون ازمورخه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ به مدت ۳ ماه برای ثبت نام فرصت دارند و می…

  • امر آمر قانونی - قسمت دوم

    امر آمر قانونی و تحوالات قانونی در این زمینه – قسمت دوم

    امر آمر قانونی – قسمت دوم قسمت اول را اینجا بخوانید حالات ناشی از تعارض اوامر غیرقانونی:‏ ‏۱) حکم قانون بدون دستور مقام صلاحیتدار صرف وجود قانون موجب رفع مسئولیت کیفری ماموران نیست. در مواردی…

  • زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد تعیین حق مسکن با زوج است مگر این‌که زوجه در زمان عقد امکان تعیین محل سکنی را جزو شروط ضمن عقد خود قرار دهد. در ماده ١١٠٧ قانون مدنی…

  • منابع آزمون وکالت سال 96

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶ قبولی در آزمون های استخدامی به طور عام و آزمون های حقوقی بطور خاص قبل از هرچیز به منابعی بستگی دارد که برای مطالعه انتخاب می کنید. اگر شما به…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید ۱- سوال: در صورت واخواهي از رأي غيابي آيا جلسه¬اي كه پس از صدور قرار قبولي واخواهي براي رسيدگي به واخواهي تشكيل مي-شود، آثار و احكام جلسه اول دادرسي…

  • ابطال آرای داوری - سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام…

  • احضار 66 نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری بیست و چهارمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، روز چهارشنبه بیست و دوم دی ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون استان همدان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان تذکر بسیار مهم: ۱- اعلام اسامی زیر صرفا بر اساس نتایج ارسالی از سازمان سنجش و آموزش کشور بوده و به منزله قبولی و صدور پروانه کارآموزی وکالت نمی باشد.…

  • سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست سکوت در مفهوم حقوقی یعنی، عدم‌ اعلان اراده صریح یا ضمنی، و امری است سلبی؛ چرا که، سکوت چیزی جز عدم نیست، سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان: قبول شدگان باید به ترتیب ردیف اعلام شده برای تشکیل پرونده و ثبت نام و تعیین محل اشتغال رأس…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگي رديف علی عمرملی ۲۱ علی صادقی ۱ سمیرا زمانی ۲۲ منوچهر داور ۲ سعید کرمی ۲۳ مهدی بهرامی…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی به همراه اطلاعیه مربوط به جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی معترضین به اعلام نتیجه آزمون می توانند اعتراضات خود را از تاریخ ۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۵ روز…

  • فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی درپرونده های متعددی مسوولین ومدیران وزارتخانه ها، سازمان ها ونهادهای دولتی بدون طی مراحل وكسب مجوزهای قانونی لازم ویا اتكا به اختیارات مدیریتی شخصی خود واغلب بدون اطلاع از ممنوعیت…

  • بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری استقلال کانون وکلاء چهارمحال و بختیاری و تضییع حقوق داوطلبان آزمون وکالت نویسنده: رسول یحیی زاده – کارشناس ارشد حقوق خصوصی هر کانون براساس نیازها و شرایط قلمرو…

  • امر آمر قانونی - قسمت دوم

    امر آمر قانونی و تحولات قانونگذاری در این زمینه – قسمت اول

    امر آمر قانونی – قسمت اول از مواردی که به موجب آن ارتکاب اعمالی که در قانون برای آنها مجازات مقرر است و جرم محسوب نمی شود، «امر آمر قانونی است و قانونگذار اصل تعامل…

  • حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت

    حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت

    حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت یکی از ارکان اساسی و الزامی اداره شرکت سهامی، مدیر عامل شرکت است که در مقررات قانون تجارت در این زمینه منسوخ و به جای آن مقررات لایحه…

  • اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری

    اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری

    اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری به گزارش دادنگار، روز سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس محترم دیوان عالی کشور، حجت الاسلام…

  • اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد

    اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد

    اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد پیگیری امور افراد ورشکسته و تصفیه دیون و مطالبات این اشخاص، توسط اداره امور تصفیه و ورشکستگی انجام می‌شود. انجام تکالیف قانونی توسط این اداره، دارای هزینه‌هایی است…

کد خبر: 292

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ - ۹:۴۸

قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در امر صادرات

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی ماده ۱ـ عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني مشروحه زير به كار مي رود: ۱ـ طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعاليت هاي هدفدار […]

f9a9b7c9f33a923e5475b478a62125ae

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات

و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم

مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱ـ عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني مشروحه زير به كار مي رود:

۱ـ طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعاليت هاي هدفدار مهندسي، طراحي پايه، مفهومي، تفصيلي، پژوهشي، خريد ماشين آلات، تجهيزات و لوازم، پيمانكاري عمليات عمراني، اجراء ، آزمايش، راه اندازي و يا بخشي از انجام مراحل فوق است كه به احداث يك واحد جديد منجر شود و يا توسعه، بهبود، افزايش ظرفيت توليد يا بهره برداري يك واحد را موجب گردد.

۲ـ ارجاع كار: عبارت از واگذاري مسؤوليت انجام طرح (پروژه) است.

۳ـ شـركت ايراني: عبارت از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور كه صددرصد (۱۰۰%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است.

۴ـ شركت خارجي: عبارت از شركتهاي خارجي كه صد در صد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني است و براساس قوانين جمهوري اسلامي ايران در كشور فعاليت مي كنند.

۵ ـ شركت خارجي ـ ايراني: عبارت از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور است كه بيش از پنجاه و يك درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به شركتهاي خارجي مورد قبول جمهوري اسلامي ايران و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است.

۶ ـ شركت ايراني ـ خارجي: عبارت از شركت ثبت شده در ايران است كه بيش از پنجاه و يك درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي است.

۷ـ كار در داخل كشور: سهم ارزش فعاليت هاي مختلف اقتصادي به جز ارزش زمين، ساختمان و تأسيسات آن است كه توسط طرف قرارداد به طور مستقيم يا از طريق شركت اشخاص ثالث اعم از ايراني يا خارجي در داخل كشور توليد يا اجراء مي شود.

۸ ـ توليد داخلي: عبارت از توليد كالا، تجهيزات، خدمات يا محصولاتي اعم از سخت افزار، نرم افزار، فناوري و نشان «برند» است كه صد در صد (۱۰۰%) آن با طراحي متخصصين ايراني يا به طريق مهندسي معكوس يا انتقال دانش فني و فناوري انجام مي شود.

۹ـ لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاري است كه در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.

۱۰ـ تجهيزات: به لوازم و ماشين آلات داراي ويژگي هاي فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق مي شود.

۱۱ـ كالا: عبارت از هر گونه مواد نيمه ساخته يا ساخته شده و اجناسي است كه در ساخت و تكميل پروژه به مصرف مي رسد.

۱۲ـ محصولات كشاورزي: به توليدات دامي، طيور، شيلات، زنبورداري و محصولات زراعي و باغي و وابسته به آنها اطلاق مي شود.

۱۳ـ فرآورده: عبارت از هرگونه توليد صنعتي از مواد خام يا مواد اوليه فرآوري شده است.

ماده ۲ـ به منـظور حداكثر استفاده از توان پژوهـشي، طراحي، فني، مهندسي، توليدي، صنعتي، خدماتي و اجرائي كشور كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (۵) قانون موصوف، مؤسسات عمومي يا عام المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، سازمان ها، بنگاه ها، صنايع، كارخانجات و همچنين كليه سازمان ها، شركتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل وزارت نفت و شركتهاي تابعه، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمين كالاهاي مصرفي و سرمايه اي امور خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري ساختماني و تأسيساتي، تأمين تجهيزات كليه پروژه هاي كشور اعم از اين كه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور يا زمينهاي منابع طبيعي و ساير امكانات دولتي استفاده مي كنند براساس اين قانون اقدام نمايند.

تبصره ـ شركتها، صنايع، كارخانجات، موسسات بخش خصوصي و تعاوني و شركتهاي مندرج در بندهاي (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱) اين قانون كه در اجراي پروژه ها يا طرحهايي از تسهيلات ارزي يا ريالي دولت استفاده مي كنند به ميزان تسهيلات و امكانات دولتي مورد استفاده مشمول اين قانون مي شوند.

ماده ۳ـ دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون موظفند در صورت نياز به توليدات غيرداخلي، فهرست كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايند تا در صورت صرفه و صلاح براي توليد آنها برنامه ريزي شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري سازمان ها، انجمن ها، اتحاديه (سنديكا)هاي توليدي و خدماتي مرتبط، هر شش ماه يك بار فهرست كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده هاي ساخت داخل و ظرفيت توليدي آنها را استخراج كند و به طور رسمي در دسترس دستگاههاي ذي نفع موضوع ماده (۲) اين قانون و عموم مردم قرار دهد.

ماده ۴ـ دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون موظفند در اجراي كليه طرحها و پروژه هاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده ها به گونه اي برنامه ريزي كنند كه حداقل پنجاه و يك درصد (۵۱%) هزينه هر طرح و پروژه آنها به صورت كار در داخل كشور باشد. با توجه به فهرست توليدات داخلي موضوع ماده (۳) اين قانون اگر استفاده از توليدات و خدمات داخل كشور ممكن نباشد، با توافق بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون حسب مورد و وزير صنعت، معدن و تجارت دستگاههاي مزبور مي توانند نياز طرح يا پروژه خود را از خدمات يا محصولات خارجي تأمين كنند.

تبصره ـ اختيارات وزير جهاد كشاورزي مندرج در قوانين مربوط به اين وزارتخانه از شمول اين قانون مستثني است.

ماده ۵ ـ دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون موظفند كليه فعاليت هاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين كالا، تجهيزات، لوازم و فرآورده هاي مورد نياز طرحها و پروژه هاي خود را فقط به شركتهاي ايراني ذي صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شركتهاي ايراني فعاليت هاي مورد نظر را با رعايت ماده (۴) اين قانون مي توان با تأييد بالاترين مقام اجرائي دستگاه به مشاركت ايراني ـ خارجي يا خارجي واگذار كرد.

تبصره ـ صلاحيت شركتهاي ايراني با توجه به رتبه بندي اعلام شده از سوي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران توسط دستگاههاي ذي ربط تعيين مي شود.

ماده ۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده هايي كه احكام اين قانون را رعايت نكرده اند جلوگيري كند.

ماده ۷ـ طرحها و پروژه هايي كه قبل از لازم الاجراءشدن اين قانون، مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده از شمول اين قانون مستثني است.

ماده ۸ ـ در ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز «حذف و عبارت» سه درصد (۳%) آن به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و تا پايان ماه بعدي، جايگزين مي گردد.

ماده ۹ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲) اين قانون كه طرف قرارداد با پيمانكاران و مهندسين مشاور مي باشند مكلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف حداكثر دو ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در غير اين صورت دستگاه مذكور، مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و جريمه هاي مربوط به آن مي گردد.
 

ماده ۱۰ـ دولت مكلف است به منظور تسريع در پرداخت مطالبات پيمانكاران طرحهاي صنعتي و معدني در چهارچوب بودجه سنواتي اوراق مشاركت منتشر نمايد. اين اوراق مي تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و براي پرداخت ماليات و خريد شركتهاي دولتي از سازمان خصوصي سازي مورد استفاده قرار گيرد.

ماده ۱۱ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با اتخاذ تدابير لازم، واريز و برداشت از حسابهاي ارزي را به نحوي تسهيل نمايد تا واريزكنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت اين وجوه به صورت نقدي باشند و واريزكنندگان حواله ارزي بتوانند موجودي خود را به حسابهاي خارج از كشور حواله كنند.

ماده ۱۲ـ كارگران ايراني اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از كشور به شرح داشتن گواهينامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف مي باشند.

تبصره ۱ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است براي كليه كارگران ايراني كه در ارتباط با صدور خدمات فني اعزام مي شوند گواهينامه شغلي صادر كند و جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج كشور مراتب را به سازمان تأمين اجتماعي اطلاع دهد.

تبصره ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه افراد مذكور در اين ماده مطابق قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحيه هاي بعدي، آنها را بيمه نمايد.

ماده ۱۳ـ تمـام يا قسـمتي از جـريمه هاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي بنا به درخواست كارفرما و با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابي واحد توليدي، صنعتي و معدني و به تشخيص و موافقت سازمان تأمين اجتماعي براساس بندهاي ذيل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۸۷/۴/۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام، قابل بخشودگي است. آيين نامه اجرائي اين ماده به وسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۴ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه كاركنان قراردادهاي ارائه خدمات اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني با مصالح يا بدون مصالح را بر مبناي فهرست ارائه شده توسط پيمانكاران دريافت نمايد. اعمال هرگونه روش ديگري غير از روش مندرج در اين ماده ممنوع است.

تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقيق فهرست توسط پيمانكار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون كار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحيه هاي بعدي آن و شكـايت نيروي كار، سازمان تأمين اجتماعي براساس قانون تأمين اجتماعي با پيمانكار برخورد مي كند.

ماده ۱۵ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط براي خروج مصالح، لوازم و كالاهاي مصرفي مورد نياز اجراي قراردادهاي خارجي تسهيلات لازم را فراهم نمايد.

ماده ۱۶ـ «صندوق حمايت از توليدات صنعتي» از تجميع صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريـايي و بيـمه سرمايه گـذاري فعاليـتهاي معدني تشكيل مي شود. اساسنامه اين صـندوق به پـيشنهاد وزارت صنـعت، معـدن و تـجارت ظرف شـش ماه به تـصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۷ـ افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها، از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون به مدت پنج سال از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن كه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبـه مالـيات اصلاح گردد و بنـگاه ياد شده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد.
آييـن نامه اجـرائي اين مـاده بـه وسـيله معاونت بـرنامه ريـزي و نـظارت راهـبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۸ـ دولت مجاز است به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ ترتيبي اتخاذ نمايد تا شركتهاي صنعتي و معدني با صدور اوراق مشاركت شركتي رتبه بندي شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بخشي از نيازهاي مالي خود را تأمين كنند. حجم اوراق نمي تواند از سرمايه پرداخت شده شركت بيشتر باشد.

ماده ۱۹ـ دولت موظف است:
۱ـ براي هدايت بازار به بهره گيري از توان توليد و خدمات داخلي و حمايت از صادرات، با استفاده از ظرفيت صنعت بيمه كشور به طراحي و استقرار نظام بيمه حمايتي مصرف كنندگان توليدات و خدمات داخلي اقدام كند.
۲ـ مشوقهاي صادراتي كالا و خدمات را به نحوي طراحي كند كه منجر به افزايش توليد صادرات گرا شود. اولويت استفاده از اين مشوقها با آن دسته از توليدكنندگاني در سرزمين اصلي يا مناطق آزاد مي باشد كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت توليدات و خدمات آنها از مزيت برخوردارند.

ماده ۲۰ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سازمانهاي توسعه اي ضمن پيش بيني منابع مالي لازم در بودجه سنواتي آنها، سود شركتهاي تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص مي شود پس از كسر سهم دولت با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارايي هاي آنها با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در اختيار سازمان هاي مذكور قرار دهد.

ماده ۲۱ـ به منظور سرمايه گذاري در صنايع اولويت دار و يا حل مشكل واحدهاي صنعتي، معدني موجود، منابع لازم براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب يارانه سود تسهيلات يا كمكهاي فني ـ اعتباري در بودجه هاي سنواتي پيش بيني مي شود. وزارتخانه مذكور ليست اولويت هاي مشمول اين ماده و منابع مورد نياز را به طور سالانه ارائه مي كند.

ماده ۲۲ـ قوه قضائيه در حدود اختيارات خود مكلف است شعبه يا شعباتي از دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي و صدور حكم تخلفات ناشي از عدم اجراي اين قانون توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي اختصاص دهد.

ماده ۲۳ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ لغو مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يكم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه