free html hit counter

آخرین مطالب

  • زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد تعیین حق مسکن با زوج است مگر این‌که زوجه در زمان عقد امکان تعیین محل سکنی را جزو شروط ضمن عقد خود قرار دهد. در ماده ١١٠٧ قانون مدنی…

  • منابع آزمون وکالت سال 96

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶ قبولی در آزمون های استخدامی به طور عام و آزمون های حقوقی بطور خاص قبل از هرچیز به منابعی بستگی دارد که برای مطالعه انتخاب می کنید. اگر شما به…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید ۱- سوال: در صورت واخواهي از رأي غيابي آيا جلسه¬اي كه پس از صدور قرار قبولي واخواهي براي رسيدگي به واخواهي تشكيل مي-شود، آثار و احكام جلسه اول دادرسي…

  • ابطال آرای داوری - سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام…

  • احضار 66 نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری بیست و چهارمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، روز چهارشنبه بیست و دوم دی ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون استان همدان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان تذکر بسیار مهم: ۱- اعلام اسامی زیر صرفا بر اساس نتایج ارسالی از سازمان سنجش و آموزش کشور بوده و به منزله قبولی و صدور پروانه کارآموزی وکالت نمی باشد.…

  • سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست سکوت در مفهوم حقوقی یعنی، عدم‌ اعلان اراده صریح یا ضمنی، و امری است سلبی؛ چرا که، سکوت چیزی جز عدم نیست، سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان: قبول شدگان باید به ترتیب ردیف اعلام شده برای تشکیل پرونده و ثبت نام و تعیین محل اشتغال رأس…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگي رديف علی عمرملی ۲۱ علی صادقی ۱ سمیرا زمانی ۲۲ منوچهر داور ۲ سعید کرمی ۲۳ مهدی بهرامی…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی به همراه اطلاعیه مربوط به جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی معترضین به اعلام نتیجه آزمون می توانند اعتراضات خود را از تاریخ ۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۵ روز…

  • فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی درپرونده های متعددی مسوولین ومدیران وزارتخانه ها، سازمان ها ونهادهای دولتی بدون طی مراحل وكسب مجوزهای قانونی لازم ویا اتكا به اختیارات مدیریتی شخصی خود واغلب بدون اطلاع از ممنوعیت…

  • بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری استقلال کانون وکلاء چهارمحال و بختیاری و تضییع حقوق داوطلبان آزمون وکالت نویسنده: رسول یحیی زاده – کارشناس ارشد حقوق خصوصی هر کانون براساس نیازها و شرایط قلمرو…

  • امر آمر قانونی - قسمت اول

    امر آمر قانونی و تحولات قانونگذاری در این زمینه – قسمت اول

    امر آمر قانونی – قسمت اول از مواردی که به موجب آن ارتکاب اعمالی که در قانون برای آنها مجازات مقرر است و جرم محسوب نمی شود، «امر آمر قانونی است و قانونگذار اصل تعامل…

  • حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت

    حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت

    حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت یکی از ارکان اساسی و الزامی اداره شرکت سهامی، مدیر عامل شرکت است که در مقررات قانون تجارت در این زمینه منسوخ و به جای آن مقررات لایحه…

  • اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری

    اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری

    اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری به گزارش دادنگار، روز سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس محترم دیوان عالی کشور، حجت الاسلام…

  • اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد

    اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد

    اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد پیگیری امور افراد ورشکسته و تصفیه دیون و مطالبات این اشخاص، توسط اداره امور تصفیه و ورشکستگی انجام می‌شود. انجام تکالیف قانونی توسط این اداره، دارای هزینه‌هایی است…

  • خروج صدور گواهی مبدا از عهده سازمان مناطق آزاد

    خروج صدور گواهی مبدا از عهده سازمان مناطق آزاد

    صدور گواهی مبدا خروج صدور گواهی مبدا از عهده سازمان مناطق آزاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ…

  • چرا شورای حل اختلاف بوجود آمد

    چرا شورای حل اختلاف بوجود آمد

    چرا شورای حل اختلاف بوجود آمد به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، علی القاصی با بیان اینکه مقوله احقاق حق و اجرای عدالت، حل اختلافات و فصل خصومت و منازعات…

  • موافقت نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته

    موافقت نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته – ایران و لهستان

    موافقت نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته به گزارش دادنگار حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “قانون موافقتنامه همکاری در…

  • بخشنامه درباره اصلاح یک برداشت اشتباه قضات

    بخشنامه درباره اصلاح یک برداشت اشتباه قضات

    بخشنامه درباره اصلاح یک برداشت اشتباه قضات به گزارش دادنگار به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به روسای…

کد خبر: 2077

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ - ۱۱:۰۱

هزینه۶۰۰ هزار تومانی تمدید پروانه وکالت در مقابل کدام خدمت قوه قضائیه؟!

هزینه۶۰۰ هزار تومانی تمدید پروانه وکالت در مقابل کدام خدمت قوه قضائیه؟! بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: سرمایه‌گذاری در امور قضایی وسیله‌ای برای توسعه عدالت و حتی بقای نظام‌هاست، اما مسلم است این سرمایه گذاری نباید از طریق تحمیل بر مردم عادی و مالیات‌دهندگان خرده‌پا صورت گیرد.رئیس اتحادیه افزود: […]

5dd4b7e13497b1cdfc3b17b4ca3927aa

هزینه۶۰۰ هزار تومانی تمدید پروانه وکالت در مقابل کدام خدمت قوه قضائیه؟!

بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: سرمایه‌گذاری در امور قضایی وسیله‌ای برای توسعه عدالت و حتی بقای نظام‌هاست، اما مسلم است این سرمایه گذاری نباید از طریق تحمیل بر مردم عادی و مالیات‌دهندگان خرده‌پا صورت گیرد.
رئیس اتحادیه افزود: در قانون بودجه هزینه‌های قضایی افزایش یا کاهش نیافت. این موضوع از یکسو مثبت ارزیابی می شود؛ زیرا به این مفهوم است که مراجعان دادگاه ها و دادسراها نباید هزینه بیشتری بدهند و از دیگر سو به جهتی، می توان این امر را منفی ارزیابی کرد؛ زیرا در این تردیدی نداریم که تعداد قضات موجود با نیازها و تعداد پرونده‌ها تناسبی ندارد. در واقع افزایش تعداد قاضی مستلزم هزینه است و این هزینه باید در بودجه پیش‌بینی شود.
ایشان در ادامه گفتند: در شرع انور قضاوت مجانی است، یعنی افراد برای مراجعه به حاکم و حل مشکل خود نباید چیزی بپردازند و به طریق اولی در امور کیفری نیز همین حکم جاری است. این در حالیست که قضات باید از بیت المال ارتزاق کنند یعنی نباید به آنها حقوقی داده شود بلکه کلیه احتیاجات آنها از هر قبیل و بدون محدودیت باید تامین شود. این همان چیزی است که در حقوق انگلستان به طور نمادین با دادن چک سفید به قضات وجود دارد.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: توجه به معیشت کارمندانی که با قضات کار می کنند، بسیار مهم و واجب است زیرا برخورداری این کارمندان از سطح زندگی مناسب موجب می شود از فساد جلوگیری شود. واضح است همین موضوع در مورد قضات نیز وجود دارد و قاضی باید از نظر مالی در سطحی بالاتر از میانگین کسانی که به او مراجعه می کنند قرار داشته باشد. در این حالت می توان با انحرافات با شدت بسیار برخورد کرد و اصولا تنها موردی که می توان به شدت مجازات قائل بود و آن را مفید تلقی کرد این مورد است.
کشاورز همچنین گفت: با نگاهی اجمالی به آنچه که به عنوان هزینه‌های قضایی مطرح است می توان این هزینه ها را به سه گروه تقسیم کرد. اول، هزینه های دادرسی از هر قبیل که هر چند سابقه شرعی ندارد اما ضرورت های زمان گرفتن آن را از اصحاب دعوا ایجاب می کند، البته باید با استفاده از روش هایی نظیر معافیت از هزینه دادرسی مانع از آن شد که مردم به لحاظ مشکلات مالی از مراجعه به دادگستری منصرف شوند. در غیر این صورت باب تظلم و مطالبه حق مسدود می شود که این ضایعه‌ای بزرگ و رویدادی بسیار خطرناک است.
کشاورز در ادامه افزود: دوم، هزینه‌هایی که برای موارد خاص نظیر آنچه پزشکی قانونی یا پلیس علمی و … انجام می دهند، وصول می شود. در این مورد با حفظ آنچه در خصوص هزینه دادرسی و معافیت از آن گفتیم باید قائل شد به اینکه وصول این هزینه ها باعث توسعه امکانات علمی و فنی خواهد شد. مثلا در مورد آزمایش DNA گمان می رود تجهیزات ما کاملا به روز نباشد، همچنین سایر امکانات جرم یابی. ایضا در امور کیفری در صورت وجود امکانات باید همراه با جهان، تشکیلات انتظامی ما به متخصصین تعقیب جرم که به آنها “شکارچیان فکر یا ذهن” یا “پروفایلرها” گفته می شود، مجهز شود و موارد دیگری که مستلزم هزینه است.
وی ادامه داد: سوم، بعضی وجوه که قوه قضاییه وصول می کند و مطلقا هیچ توجیهی ندارد. یک مورد را که مربوط به وکلای دادگستری است ذکر می کنم. پولی که به عنوان هزینه قضایی یا هزینه خدمات قضایی در موقع تمدید پروانه همه ساله از وکلا و کارآموزان وصول می شود و معادل ۶۰۰ هزار تومان یا ۶ میلیون ریال است. از زمان برقراری این وجه بنده نفهمیدم قوه قضاییه کدام خدمت را به وکلا عرضه می کند که پول آن را می گیرد؟! وکیل دستمزدش را از موکل می گیرد و مالیات آن را هم به دولت می دهد و حضورش در دعاوی از نظر روشن کردن ابعاد قضیه به دادگاه کمک می کند.
بهمن کشاورز همچنین گفت: علاوه بر این کانون های وکلا با ارایه خدمات معاضدت قضایی و وکالت تسخیری همیار تشکیلات قضایی هستند. بگذریم از اینکه سالهاست مقرر شده بابت خدمات معاضدتی و تسخیری وجوهی به وکلا پرداخت شود که هرگز نشده است. با این اوصاف خوب است کسی به ما بگوید این پول خدمات قضایی را وکلا از چه بابت می دهند؟ شاید اجرت المثل صندلی باشد که در موقع دفاع در دادگاه بر آن می نشینند و یا حق عبور از در مجتمع‌های قضایی و رفت و آمد در کریدورهای مجتمع‌ها. به هر حال آنچه مسلم است سرمایه گذاری در امور قضایی وسیله ای برای توسعه عدالت و حتی بقای نظام هاست، اما مسلم است این سرمایه‌گذاری از طریق تحمیل بر مردم عادی و مالیات‌دهندگان خرده پا و جزیی نباید صورت گیرد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پایان گفت: راه‌حل این است که تخفیف آنچه از هزینه دادرسی حاصل می‌شود، به‌طور جداگانه به قوه قضاییه داده شود و جبران کمبودهای آن در صورت کمبود شاید بتواند تا حدی مشکل را حل کند.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه